صفاقس : الإفراج عن أحد المتهمين في قضية ''الفيلم المتضمّن لمشاهد مخلة بالحياء''

قامت اليوم الاثنين الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بالإفراج عن شاب متهم في قضية ما يعرف ب''الفيلم المتضمن لمشاهد مخلة بالحياء'' ومواصلة الاحتفاظ بفتاة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس صفاقس مراد التركي لديوان أف أم.

وأضاف الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى يوم 1 أكتوبر 2018 وذلك استجابة لطلب نائبة القائمة بالحق الشخصي (ممثلة معروفة) لتحرير طلباتها المالية.

يذكر أن المحكمة الابتدائية صفاقس 2 قامت في وقت سابق بالاحتفاظ ب3 أشخاص (شاب وفتاتين) وذلك بتهم الاعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الأخلاق وخرق المعطيات الشخصية لتقوم في جلسة يوم 10 سبتمبر 2018 بالإفراج عن فتاة والإبقاء على الاخرين.

يذكر أن الممثلة المعروفة قدمت قضية ضد المجموعة المشرفة على تصوير الفيلم وذلك بتهمة الاعتداء على المعطيات الشخصية حيث تم اقحامها في بعض المشاهد من الفيلم دون علمها.

وللإشارة فإن مجلس الوزراء صادق بتاريخ 8 مارس 2018 على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة الذي يهدف إلى مواكبة تشريعيّة للتطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتخلي عن اشتراط الجنسية التونسية في الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية، وإلى إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية على خلاف التشريع الحالي الذي يقتصر على أشخاص القانون الخاص.

إضافة إلى تعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية قصد تيسير التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها وتحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة، ووضع الإطار التشريعي العام "للمعرف الوحيد للمواطن".