الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

صفاقس

صفاقس:أعوان أمن يعتدون على عروسين

:تحديث 24 16:13 2018 أوت
تعرض عروسان أصيلي قرقنة بصفاقس

تعرض عروسان أصيلي قرقنة بصفاقس للاعتداء بالعنف من طرف أمنيين دون زي رسمي بشاطئ البحر وفق ما أفادت به اخت المعتدي في تصريح لديوان اف ام.

واضاف ذات المصدر أن شقيقها يبلغ من العمر 30 سنة مشيرة الى أن عملية الاعتداء اسفرت عن اصابته على مستوى العين وجروح اخرى استوجبت ركونه للراحة 21 يوم وفق تقديرها.

كما اتهمت اخت المتضرر صاحب احد النزل بالجزيرة بإرسال اعوان الامن المذكورين لتعنيف شقيقها لانه كان جالسا رفقة زوجته وأصدقائه بشاطئ على ملك النزل وفق تصريح ادلت به لديوان اف ام.

وأكدت شقيقة المصاب أن معتمد الجهة تدخل واستقبل المتضرر وأكد أنه سيتم التحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات مؤكدة ان شقيقها سيتابع الموضوع قضائيا حسب تعبيرها.

وهددت أخت المتضرر بتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم امام معتمدية قرقنة للمطالبة بحق شقيقها ومرافقيه.

من جهته أوضح مصدر أمني أن المدعّي تقدم بشكاية في الغرض مشيرا الى أن القضاء تعهّد بها للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات .

كاتب المقال ملاك اللومي

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 19

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 15

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 18

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها