مراجعة القوانين التونسية على ضوء مقاربة فرنسية أوروبية

ينظم الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بالإشتراك مع كلية الحقوق بصفاقس و بالتعاون مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ندوة دولية حول الإصلاحات في القانون التونسي في مقاربة مع القانون الفرنسي والقانون الأوروبي وفق ما أكده عضو الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس صابر الكتاري في تصريح للديوان اف ام.

وأضاف صابر الكتاري أن النقاش والمقترحات شملت قانون الأضرار الحاصلة عن الأدوية والمسؤولية الطبية و قانون المسؤولية عن التعويضات عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و قانون حماية المعطيات الشخصية كذلك المخالفات والجرائم المرتكبة عبر الأنترنات والإتصال عن بعد وفق قوله.

وأشار عضو الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس أن النقاش شمل الجانب الإقتصادي من خلال قانون النظام البنكي في تونس والشركات التجارية و العمل على تغيير قانون الجرائم المركبة .

و أوضح ذات المصدر أنه سيتم في ختام الندوة التي تتواصل على مدى يومين 25 و 26 أكتوبر تجميع المقترحات والتوصيات و تقديمها الى السلط التشريعية و الهيئات المتعهدة بمشاريع القوانين