نوفمبر القادم:تجمع عمالي ومسيرة في صفاقس 

وأوضح عباس أنه سيتم اليوم السبت اختتام الاجتماعات ال3 التي قررها المكتب التنفيذي بخصوص الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والقطاع العام بسبب غلق المفاوضات وتوقف الجلسات الصلحية على المستوى المركزي والجهوي وعلى مستوى تفقدية الشغل ومع تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي لافتا إلى أن أن هذه الاجتماعات ستتوج بتحرك عمالي دفاعا عن الحق النقابي وحق التفاوض بخصوص الزيادة في الأجور .

هذا وأكد عباس أن أعوان البنوك والمؤسسات المالية والتأمين طالبوا بجولة جديدة من المفاوضات والزيادة في الأجور على هامش اجتماع عقد اليوم بدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين .

وأشار عباس إلى أن نسبة الأربحاح بالنسبة للبنوك في ارتفاع متواصل مقابل توقف المفاوضات الجدية وتمادي الإدارات العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين في التمرد على القوانين الجاري بها العمل ورفضها احترام الحق في التفاوض الجماعي والزيادة العادلة في الأجور في خرق صارخ لمجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة للبنوك والاتفاقات الدولية ولأبسط مبادئ الحوار الاجتماعي رغم ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية .