15 قاضيا يعزّزون محاكم صفاقس

أعلن مجلس القضاء العدلي أمس الثلاثاء عن نتائج حركة الاعتراض على قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية القضائية، وقد التحق بموجب هذه الحركة 15 قاضيا بمحاكم ولاية صفاقس

وفي ما يلي نتائج الحركة:

حركة الاعتراض على قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية:

الرتبة الثالثة:

عبد المنعم شطورو، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدنين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، (بطلب منه)

حسن العياري،القاضي من الرتبة الثالثة بالمحكمة العقارية (رئيس فرع باجة)، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.

هاجر قويعة،القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس،قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.

الرتبة الثانية:

وئام العيادي،المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس

عائدة الدريدي، قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس

الرتبة الاولى:

سليم المصمودي،قاضي منفرد بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس

نور الهدى بن براهم، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس
سيرين المظفر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
عفاف بن عبد الله،القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
سنية الابيض،القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
نسرين الشميسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس
صابر الحاج صالح، القاضي بالمحكمة العقارية(فرع القيروان)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،
بثينة الماجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2،
خولة بن الرحومة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
سمير غرس الله، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بمدنين،قاضيا منفردا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،

المناقلات

معز الطرابلسي،المستتشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثانية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،

يشار الى أن كلا من جمعية القضاة التونسيين والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس انتقدا بشدة نتائج الحركة القضائية الأخيرة واعتبرا أنها تستهدف محاكم صفاقس عبر التقليص في عدد قضاتها وعدم سد الشغورات الموجودة بها.

وكان الفرع الجهوي للمحامين لوّح بالدخول في اعتصام مفتوح في صورة عدم سد الشغورات القضائية في محاكم ولاية صفاقس.