حسين الديماسي:عجز الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي قد يصل إلى ملياري دينار

"يعد هذا الرقم (2 مليار)، الذي يناهز رقم معاملات شركات التأمين الخاصة، ضخما"، حسب الديماسي، مضيفا ان وضعية الصناديق الاجتماعية أكثر من مأساوية وقد أسفرت عن تراجع الادخار الوطني.

وفسّر "حتّى موفى سنة 1990، حوالي نصف الاستثمارات، التي تمت تعبئتها (سدود وطرقات ومدارس...)، تمّت اعتمادا على ادخار هذه المؤسسات العمومية، ولا سيما، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والاحيطة الاجتماعية.

وأضاف "نعيش اليوم، انهيارا عجيبا ومقلقا لمعدل الادخار الوطني، لقد مر من نسبة 22 بالمائة سنة 2010 الى 9ر8 بالمائة حاليا".

وأشار الخبير "قبل الثورة، كانت تونس تدخر خمس (1/5) ثروة البلاد" واصفا هذا المعدل "بالمرضي جدا".

واردف قائلا "اليوم لم نتمكن حتى من ادخار عشر (1/10) الثروة الوطنية.. اذ لم يعد لنا ما يكفي من الادخار الوطني، اليوم، لتمويل مشاريعنا، وهوم ما يفسر اللجوء الى التداين".

واوضح ان هذه المسألة يجب ان تكون الاولوية المطلقة للحكومة المقبلة، داعيا شركات التامين الخاصة الى تعبئة الادخار لمعالجة مشكل التداين وانقاذ الاقتصاد الوطني.

وتبقى وضعية شركات التامين الخاص، حسب تأكيده، دون الانتظارات بالمقارنة مع الهياكل المماثلة دوليا، علما وان رقم معاملات شركات التامين الوطنية، يمثل، في هذا الصدد، 12ر0 بالمائة مما تحققه شركات التامين الفرنسية الخاصّة.

ولفت إلى أن رقم معاملات قطاع التأمين على الصعيد العالمي، يقدر ب5ر5 مليار دولار، في الوقت، الذي يبلغ فيه الرقم، الذي تنجزه شركات التأمين التونسية الخاصّة، 7ر0 مليار دولار.

وطالب الخبير، في هذا السياق، هذه المؤسسات بالتركيز على منتوجات تأمين أخرى منها، التي يعدّ حضورها ضعيفا جدّا في تونس، مثل التأمين على الحياة.

وات