''آلارت'' تحذّر من تواصل أزمة توفير الحبوب وتأثيرها على صناعة الخبز
وأوضحت ''آلارت'' في بيان لها، ان خيار الحكومة استعمال القمح الصلب في انتاج الطحين وتزويد المخابز المصنفة بهذه المادة المستخدمة عادة في في صنع السميد ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم، '' ليس حلا مستداما بل يزيد من المشاكل''.
وشدّدت المنظمة على ان ازمة الحبوب في تونس مستمرة في التفاقم بسبب عدم الشفافية والتواصل من قبل السلطة السياسية، التي لم توضح حقيقة الوضع المالي واللوجستي للقطاع وان الكميات الموردة تدل على '' هشاشة سلسة التزويد ''.
ولاحظت، في سياق متصل، ان الطن من القمح الصلب أعلى سعرا من نظيره من القمح اللين بحوالي 100 دولار للطن مما « يرفع من كلفة الدعم الحكومي للخبز، ويقلل من العرض في السميد الذي يحتاجه السوق أيضا.
وأضافت المنظمة ان هذا الاضطراب ينعكس على سلوك المستهلك الذين يفقد الثقة في سلسلة التزويد ويزيد طلبه على الفارينة والخبز المدعم.
وقدّر مدير العلاقات الدولية صلب الجمعية الفرنسية للحبوب « انترسيريال فرانس »، فيليب هوسال في تصريحات ادلي بها يوم 7 نوفمبر 2023 امداد فرنسا، تونس بنحو35 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين ، و50 بالمائة من الشعير خلال موسم 2023/ 2024 .
وقال هوسال، في تدخل له خلال '' اللقاءات التونسية الفرنسية للحبوب 2023''، يوم 7 نوفمبر 2023 بالعاصمة، ان تونس ''تبقى بلدا موردا هيكليا'' .
واضاف انه على البلاد ان تشتري خلال هذا الموسم من السوق الدولية 1.1 مليون طن من القمح اللين و1.1 مليون طن القمح الصلب و0.8 مليون طن من الشعير و0.85 مليون طن من حبوب الذرة، ويمثل مجموع هذه الكميات حاجيات البلاد من الحبوب.
يشار الى ان تونس وقّعت اتفاقية قرض مع البنك الافريقي للتنمية، يوم 19 جويلية 2023 بالعاصمة، بقيمة 87,1 مليون دولار، ما يناهز 267 مليون دينار، لتمويل مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب فى تونس.
وسيمكن هذا القرض تونس، التي تراجع انتاجها للحبوب هذه السنة بفعل الجفاف، من الترفيع في قدراتها التخزينية الاستراتيجية، لتمر من شهرين الى ثلاثة اشهر من القدرة على تغطية الحاجيات عبر اعادة تاهيل وتعصير خزانات الحبوب في ميناءي رادس وبنزرت واحداث خزان جديد بجبل الجلود واعادة تنشيط النقل الحديدي للحبوب.
ويتمثل الهدف المنشود، على المدى القريب، في تامين تزويد منتظم ودون انقطاع للسوق المحلية بالقمح اللين والشعير، وذلك بالتعاون مع شركاء تونس ومنهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وابرزت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبيرغ، ان النتائج المتوقعة من هذا المشروع ستتجلى من خلال انتاج إضافي في حدود 1.6 مليون قنطار من القمح الصلب و1.2 مليون قنطار من الشعير الى جانب التقليص في الهدر ذي العلاقة بالخزن بعد تجميع الصابة وهو ما من شانه ان يوفر نحو 115 الف قنطار من الحبوب.
وبينت ان هذا المشروع سيساعد تونس، التي تورّد 50 بالمائة من حاجاتها، على مواجهة تأثيرات الازمة العالمية على أسعار منتجات الحبوب وكذلك الجفاف.