من بينها تشغيل من طالت بطالتهم ..ملامح التعديلات البرلمانية المنتظرة لمشروع قانون المالية
وأثار مشروع القانون عدد 114 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 جملة من انتقادات عديد النواب صلب اللجان المختصة بغرفتي البرلمان خصوصا بشأن الدور الاجتماعي للدولة و الاقتراض و التشغيل... .
فما هي ملامح التعديلات البرلمانية المنتظرة لمشروع قانون المالية ؟
اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني في تصريح لديوان أف أم الخميس أن ميزانية الدولة لسنة 2026 مشابهة للميزانيات السابقة من حيث النفقات التي تفوق الموارد و ارتفاع العجز و الدين.
تشغيل من طالت بطالتهم : امكانية تخصيص اعتمادات اضافية و ادراج فصل خاص بالميزانية
وبخصوص تشغيل من طالت بطالتهم قال الهاني انه يمكن تخصيص اعتمادات اضافية مع مبلغ الألف مليار المرصود للزيادات في الأجور لانتداب عدد من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لافتا الى أن الحكومة فتحت في مشروع الميزانية باب الانتداب للدكاترة المعطلين اضافة الى تسوية وضعية دفعات جديدة من المعلمين و الأساتذة النواب ... .
وشدد المصدر ذاته على ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية في اتجاه فتح المجال للنواب حتى يكون لهم هامش تحرك أكبر في الميزانية لافتا الى أن المقترحات التي تتعارض مع القانون الأساسي للميزانية و الدستور لا تقبل.
من جانبه قال عضو مجلس النواب مسعود قريرة لديوان أف أم ان ما ورد في الميزانية بخصوص تشغيل من طالت بطالتهم ضعيف جدا وهو التعويل على القطاع الخاص من خلال تشجيعه لانتدابهم لافتا الى أن النواب متمسكون بتشغيل من طالت بطالتهم وخاصة أصحاب الشهادات العلمية حيث سينظرون يوم 16 ديسمبر المقبل في مقترح قانون انتدابهم.
واقترح المصدر ذاته انتداب من طالت بطالتهم على دفعات سنوية تستمر من سنة 2026 الى سنة 2030 وذلك بالتوازي مع تنفيذ مخطط التنمية للفترة المذكورة.
واعتبر النائب محمد علي في تصريح لديوان أف أم أن الجانب الاجتماعي أثار اشكالا كبيرا وذلك حتى ان وجد في أحكام الميزانية مشددا على أن الأرقام لا تترجمه مبينا أن مقترحات التعديل ستركز على هذا الجانب خاصة في علاقة بمجالي التشغيل و البيئة.
وأكد ضرورة ادراج فصل في مشروع قانون المالية يتصل أساسا بالوضع الاستثنائي لتشغيل المعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم و المصادقة على مقترح قانون تشغيلهم الذي تقدم به مجموعة من النواب.
التعديلات الاجتماعية : بين موافقة الحكومة و قرار الجلسة العامة البرلمانية
وبين النائب عماد أولاد جبريل في تصريح لديوان أف أم الخميس أن التعديلات التي ستدخل على قانون المالية يجب أن تكون اجتماعية و تشمل تسوية وضعية المربين المختصين والمتعاقدين بنظام الحصة و تشغيل من طالت بطالتهم قائلا ان النواب تقدموا بمطالب للجنة المالية ووزارة المالية لادراج فصول تتعلق بهذه الوضعيات.
وأضاف أنه يمكن للحكومة ترفيع المبلغ المخصص للاقتراض من البنك المركزي من 11 مليار دينار الى 15 مليار دينار و تخصيص بين 3.5 و 4 مليار دينار لتشغيل من طالت بطالتهم وتسوية عديد الوضعيات الشغلية.
وأكد عضو البرلمان أن النواب سينتظرون اجابة الحكومة حول المقترحات التي سيتم تقديمها وفي حال عدم قبولها أو تعديلها فان الجلسة العامة سيدة نفسها و ستتخذ ما ستراه مناسبا في هذا الصدد.
بدوره أفاد عضو مجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات لديوان أف أم أنه تم الاتفاق بين النواب على احالة مقترحات التعديل أمام لجنة المالية ودراستها ثم تجميعها في فصول هادفة لتعديل الميزانية وتوجيهها للاستثمار و التنمية وذلك بعد تقديم أكثر من 130 فصل اضافي و تعديلي من النواب في 2025 لم يقع تمرير أي منها في نهاية الأمر .
وأضاف عويدات أنه يمكن تنفيذ مقترح قانون تشغيل من طالت بطالتهم من ميزانية 2026 باعتبار وجود ألف مليار غير موزعة.
نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 في فصله 13 على تشجيع انتداب أصحاب شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص من خلال تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في أنظمة الضمان الاجتماعي بنسب مختلفة على 5 سنوات فيما ينتظر انتداب أكثر من 22 ألف خطة جديدة بالوظيفة العمومية ومواصلة تسوية وضعية النواب و عملة الحضائر ... .
فهل ينجح النواب في فرض تعديلات تستجيب لآمال عدد كبير من المعطلين العمل و من طالت بطالتهم ؟
