أستاذ الاقتصاد معز السوسي يقترح إحداث لجنة عليا لإنقاذ وإصلاح المنشآت العمومية
وأوضح السوسي، في تصريح لبرنامج هنا تونس على "ديوان أف أم"، أن هذه اللجنة يجب أن تستمد صلاحياتها من رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية لتتمكن من معالجة أزمة الديون المتعاكسة بين الدولة ومؤسساتها، مشددا على ضرورة دراسة وضعية كل منشأة على حدة وتجاوز الحلول الأفقية الموحدة التي أثبتت عدم نجاعتها.
وبيّن المصدر ذاته أن إرساء هذه اللجنة يفرضه حجم التعقيدات المحاسبتية، حيث بلغ إجمالي ديون المنشآت العمومية تجاه الدولة 10027.7 مليون دينار، مقابل مستحقات لفائدة هذه المؤسسات بقيمة 9598.9 مليون دينار إلى غاية موفى ديسمبر 2025، لافتا، استنادا للملحق عدد 9 بمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى أن 36 منشأة من أصل 39 شملها التقرير المالي تعيش حالة من الاشتباك المالي المتبادل مع الدولة.
وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ الاقتصاد أن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية، وخاصة الفصل 53 المتعلق بآلية "المقاصة" لتسوية الديون، تبقى تدابير تقنية ومحاسبتية معقدة التطبيق، مؤكدا أن عمليات التطهير المالي تتطلب ميزانيات مخصصة وقرارات سياسية فعلية من قبل لجنة مختصة، ولا يمكن أن تنجح بمجرد تسويات ورقية.
واستعرض السوسي أمثلة من الملفات التي تستوجب تدخل لجان الإصلاح، موضحا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز مدينة للدولة بـ 55.5 مليون دينار مقابل مستحقات ضخمة لفائدتها تبلغ 3505.1 مليون دينار، في حين يطالب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الدولة بـ 4453 مليون دينار مقابل ديون تقتصر على 77 مليون دينار. وأشار المحلل السياسي خليفة شوشان في تدخله إلى أن تأزم وضعية شركة الكهرباء يعود أساسا لعدم خلاص مؤسسات الدولة لفواتيرها.
من جهة أخرى، لفت السوسي إلى وجود خلل في تجميع المعطيات يعرقل أي مسار إصلاحي مستقبلي، حيث أغفل تقرير وزارة المالية القوائم المحاسبتية لـ 22 منشأة من إجمالي 119 مؤسسة عمومية يقرها القانون.
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث سلامة الوضعية المالية للبنوك التجارية العمومية (البنك الوطني الفلاحي، الشركة التونسية للبنك، بنك الإسكان)، محذرا في المقابل من الوضعية الصعبة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي تراجعت نسبة ملاءمته المالية إلى 10.1 بالمائة.
