الأكثر مشاهدة

25 22:23 2026 مارس

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
اقتصاد

أستاذ بكلية الحقوق بصفاقس : "يجب دعم الاقتصاد من خلال الإصلاح الجبائي"

27 17:38 2021 نوفمبر
61a25ead2a96861a25ead2a969.jpg
أوضح الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بصفاقس محمد القسنطيني، في تصريح لديوان أف أم، أن الإصلاح الجبائي مسألة ضرورية معتبرا أن تونس في حاجة إلى دعم مالية الدولة والاقتصاد من خلال الجباية خاصة بعد إنخرام الوضعية المالية العمومية والوضعية الاقتصادية ، حسب رأيه

واعتبر القسنطيني، على هامش حوار حول الجباية المنعقد اليوم 27 نوفمبر 2021 بكلية الحقوق بصفاقس، أن الإصلاح الجبائي مرتبط بالإرادة السياسية والكفاءات الموجودة في وزارة المالية وإيجاد الحلول المناسبة على المستوى الجبائي.

ومن بين الحلول المقترحة، أكد الأستاذ ضرورة استغلال المنابع الجبائية التي لم يقع الانتفاع بها إلى الآن مثل مداخيل الاقتصاد الموازي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد محمد القسنطيني بأهمية رقمنة عمل الإدراة الجبائية وخلق الثروة والنمو في البلاد.

وأشار المصدر ذاته إلى تداعيات تعطل الاستثمار وتراجع الإدخار، الذي وصل إلى أدنى مستوياته حيث بلغ 4 في المائة من الدخل الخام، وفق قوله.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 28

تحتضن صفاقس، من خلال المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1، فعاليات الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية والتكنولوجية بالمدارس الابتدائية، بمشاركة 52 مشروعًا تمثل مختلف المندوبيات الجهوية، بمعدل مشروعين عن كل مندوبية

منذ دقيقة

انهزم المنتخب الوطني التونسي أقل من 17 سنة امام نظيره المصري بنتيجة 1-0، في المباراة الي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من بطولة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

منذ دقيقة 32

قال عميد المحامين بوبكر بالثابت في تصريح لديوان أف أم الجمعة ان الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتوسيع مجال التعامل بالفوترة الالكترونية لا ينطبق على المهن الحرة وغير التجارية كما عرّفها القانون الجبائي ومنها مهنة المحاماة