الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

اقتصاد

أستاذ بكلية الحقوق بصفاقس : "يجب دعم الاقتصاد من خلال الإصلاح الجبائي"

27 17:38 2021 نوفمبر
61a25ead2a96861a25ead2a969.jpg
أوضح الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بصفاقس محمد القسنطيني، في تصريح لديوان أف أم، أن الإصلاح الجبائي مسألة ضرورية معتبرا أن تونس في حاجة إلى دعم مالية الدولة والاقتصاد من خلال الجباية خاصة بعد إنخرام الوضعية المالية العمومية والوضعية الاقتصادية ، حسب رأيه

واعتبر القسنطيني، على هامش حوار حول الجباية المنعقد اليوم 27 نوفمبر 2021 بكلية الحقوق بصفاقس، أن الإصلاح الجبائي مرتبط بالإرادة السياسية والكفاءات الموجودة في وزارة المالية وإيجاد الحلول المناسبة على المستوى الجبائي.

ومن بين الحلول المقترحة، أكد الأستاذ ضرورة استغلال المنابع الجبائية التي لم يقع الانتفاع بها إلى الآن مثل مداخيل الاقتصاد الموازي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد محمد القسنطيني بأهمية رقمنة عمل الإدراة الجبائية وخلق الثروة والنمو في البلاد.

وأشار المصدر ذاته إلى تداعيات تعطل الاستثمار وتراجع الإدخار، الذي وصل إلى أدنى مستوياته حيث بلغ 4 في المائة من الدخل الخام، وفق قوله.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 21

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 36

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 39

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها