وزارة المالية
مقالات
أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة، أن الفارق بين موارد الميزانية ونفقاتها يمثل فجوة تقدر بـ11 مليار دينار، سيتم توفيرها عن طريق البنك المركزي التونسي. واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار "سياسة التعويل على الذات وهي ليست اقتراضا بل تسهيل للعمل الحكومي وتيسيره"
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن مراجعة عدد من التشريعات المالية القديمة أصبحت ضرورة ملحّة، وفي مقدمتها مجلة الصرف التي تحتاج إلى تعديل بما يواكب المتطلبات الاقتصادية الحالية، مع الحرص على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة
قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في إجابتها على استفسارات النوّاب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت مساء اليوم الجمعة، إن ميزانية الدولة تتضمن موارد ونفقات، ويقدر الفرق بينهما بـ 11 ألف مليون دينار سيتمّ تمويله من قبل البنك المركزي التونسي في إطار التعويل على الذات
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي،أن نسبة التضخّم سجّلت تراجعًا، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس بوضوح على الشارع بسبب عدم التحكم في الأسعار، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود في هذا الاتجاه بالتوازي مع مواصلة التحكم في التضخّم
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026،أن سد الفارق بين الموارد والنفقات في الميزانية سيكون عبر قرض من البنك المركزي مشددة على أن الأمر يُعتبر تسهيلات
أفادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي بأن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى مزيد دعم المراقبة الجبائية وتحقيق الشفافية، في ظل وجود 310 ألف مسدي خدمات وهو ما حتّم إدراج هذا الإجراء بمشروع قانون المالية مؤكدة انه سيتم تعميم الإجراء على بقية القطاعات.
فيديوهات
أعلن رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس حسني بوفادن عن الوصول إلى اتفاق مع وزارة المالية يقضي بتمتيع قطاع النسيج والملابس بإجراءات استثنائية على غرار الإجراءات التي تم إقرارها لقطاع السياحة بهدف حماية القطاع من الاندثار والمحافظة على مواطن الشغل بسبب جائحة فيروس كورونا
