اقتصاد
أمر حكومي يقضي بتكفل الدولة بــ 3 نقاط من نسبة الفائدة TMM
أمضى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها.
ويندرج الإجراء المذكور في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ويستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
و سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
و حسب الخبير المحاسب سامي الزياني الذي صرح لديوان اف ام فإن هذا الاجراء سيمكن من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها مشيرا الى اتخاذ حكومة الشاهد لمثل هذا الاجراء في ماي الماضي
