إحداث حساب لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي
وأوضحت وزرة المالية، على هامش انعقاد ندوة صحفية لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022، أن هذا الحساب سيكون تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية.
وستسعى الحكومة إلى استحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي، وفق المصدر ذاته.
وسيتم إحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر منح قروض أقصاها 150 ألف دينار موجهة أساسا إلى حاملي الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني.
ويهدف هذا الإجراء إلى بعث مؤسسات تضامنية وتعاونية لدعم فرص التشغيل.