مشروع قانون المالية لسنة 2022
مقالات
طالب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الأربعاء، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022 ولا سيما ارتفاع سعر برميل البترول وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار في الفترة الأخيرة.
أفادت الادارة العامّة للأداءات تونس، في بلاغ أصدرته، الخميس، أن وزارة المالية أقرت، بمقتضى الفصلين 66 و67 من قانون المالية لسنة 2022، عفوا جبائيا وفق الصيغ والاجراءات التالية:
اعتبرت المديرة السابقة للدراسات والتكوين الأساسي في المعهد الأعلى للقضاء القاضية نجيبة الزاير أن إجراءات الاقتصاد الأخضر الذي نصّ عليها قانون المالية لسنة 2022 إيجابية ولكنها اقتصرت على أربع نقاط فقط، وفق تقديرها
قال الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة عادل الهنتاتي إن "قانون مالية لسنة 2022 معجزة لأننا كنا نتوقع عدم صدور قانون مالية"، وفق قوله
اعتبر الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين ومقرر لجنة المالية بالبرلمان المعلقة اختصاصته فيصل دربال، على هامش انعقاد ملتقى بولاية صفاقس لمناقشة قانون المالية لسنة 2022، أن القانون لا يحتوي على انخفاض في المعاليم الديوانية وإنما تم الترفيع في المعاليم على حوالي 1500 منتوج
أعربت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، مؤخرا، عن عدم موافقتها على الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022، والذي ينص لمدة عامين، بالتخفيض من 30% إلى 0% لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وبإيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية، وفق ما أكدته رئيسة الغرفة سارة المصمودي
