إنطلاق المشاورات بشأن مشروع قانون الصرف الجديد

ويندرج هذا المشروع في إطار تحسين مناخ الأعمال والعمل على مواكبة تشريع الصرف للتطور الذي شهدته مختلف التشريعات الوطنية الأخرى والتشريعات الدولية واستجابة لمتطلبات الأفراد والمؤسسات في المجال وتبسيط الإجراءات بما يمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه المؤسسة التونسية في علاقتها المالية والتجارية مع الخارج.

وقد عبّرت الأطراف المتدخلة على أهمية هذا المشروع باعتبار استجابته لمتطلبات المرحلة كل في مجال اختصاصه وقد تم الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الفترة القادمة وتوسيعها لتشمل المتعاملين الاقتصاديين.