اجتماع بين وزير الاقتصاد و مسؤول بالبنك الدولي لمتابعة التعاون التنموي
وحضر اللقاء كل من مدير مكتب البنك ومديرة مكتب المؤسسة المالية الدولية (IFC) بتونس، إلى جانب الوفد المرافق، وشكلت المناسبة فرصة لمناقشة سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك الدولي، والتقدم في تنفيذ عدد من المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها.
كما تم التطرق إلى برنامج العمل للسنة الجارية، والذي يشمل مشاريع في مجالات حيوية، من أبرزها الحماية الاجتماعية، المياه، والحماية من الفيضانات. كما ناقش الجانبان مجالات التعاون المستقبلي للفترة 2027-2028، والتي تشمل النقل، الصحة، الطاقة، البيئة، والتطهير.
وأكد سمير عبد الحفيظ ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مشدداً على أهمية المشاريع المتناغمة مع التوجهات الوطنية وحرص الحكومة على تطوير التعاون مع مجموعة البنك الدولي في إطار المخطط التنموي 2026-2030.
من جانبه، أوضح Ahmadou Moustapha Ndiaye أن زيارة تونس تهدف إلى الاطلاع على توجهاتها التنموية للفترة المقبلة لضمان إعداد برامج التعاون بشكل أفضل، مشيداً بالتحسن المسجل في العديد من المؤشرات الاقتصادية.
وجدد مصطفى ندياي التزام البنك بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي، مؤكداً العمل على تمكينها من الاستفادة من الآليات التمويلية المتاحة لتعزيز الشراكة القائمة على المدى المتوسط والبعيد.
