احداث صندوق للشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2022
وأوضحت نمصيّة أنّ القانون تضمن اجراءات تعلّقت بتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات من خلال منحها نظاما تفاضليا بعنوان اعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية ويتمثل في الاعفاء من الضريبة على الشركات القيمة الزائدة الناتجة عند اعادة التقييم والاعفاء من الضريبة على الشركات القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في العقارات المعاد تقييمها.
و اضافت ان الاجراءات تعلقت، أيضا، بتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الانتفاع بآلية تنفيل نسبة الفائدة على القروض من خلال تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائدة القروض ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود تمويل قروض الاستثمار المسندة الى موفى ديسمبر 2022 ودعم التمويل الذاتي.
وافادت الوزيرة ان الاجراءات تمحورت كذلك حول تمكين المؤسسات، التي لديها نفقات بحث وتطوير تحت اشراف وزارة التعليم العالي، من طرح اضافي بنسبة 50 بالمائة من مصاريف البحث، بالاضافة الى مواصلة مساندة المؤسسات الصناعية المصدرة كليا من خلال تمكينها من بيع منتجاتها بالسوق المحلية خلال سنة 2022 في حدود 50 بالمائة من رقم معاملاتها عوضا عن 30 بالمائة.
كما اكدت التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في مجال البناء والاشغال العامة، التي تم في شأنها التسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2021، وتعبئة الادخار عبر الترفيع في المبلغ الاقصى المعفى لفوائض الحسابات الخاصة للادخار من 3000 دينار الى 6000 د، وفي المبلغ الاقصى لفوائض القروض الرقاعية من 5000 د الى 10000 د سنويا.
وبخصوص الاجراءات لتشجيع الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة أكّدت وزيرة الماليّة أنّها تعلقت بالتخفيض بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرّك مزدوج والتخفيض في المعاليم الديوانية للاقطاب الشمسية المنتجة للكهرباء من 20 بالمائة إلى 10 بالمائة.
واشارت الى انه تم تضمين قانون المالية لاجراءات قصد المحافظة على البيئة وتثمين النفايات من خلال الترفيع في الاداءات الموظفة على المنتجات الملوّثة للبيئة من 5 بالمائة الى 7 بالمائة، فضلا عن اتخاذ اجراءات للحث على تمويل المؤسسات الناشطة في الاقتصاد الاخضر من خلال اعفاء فائض الرقاع الخضراء من الضريبة على الدخل في حدود 10000د سنويا.
كما ابرزت ان الاجراءات تعلقت بدعم الرقمنة ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب عبر تحديث الادارة والتسريع في احداث الشركات عن بعد والتشجيع على الدفع الالكتروني من خلال اعفاء العمولات الموظفة عليه والترفيع من 1 بالمائة الى 5 بالمائة في المعلوم المستوجب على الدفوعات نقدا والتي تتجاوز 3000 د عوضا عن 5000 د.
واضافت انه تم احداث صنف جديد للمراجعة الجبائية وهي "المراجعة المحدودة" وهو اجراء يتميّز باقتصاره على مراجعة الوضعيّة الجبائية لفترة محدودة لا تتجاوز السنة وباعتماد أجل مختصرة وذلك لمزيد التحكّم في النسيج الجبائي
وبخصوص الاجراءات المتعلّقة بتعبئة الموارد لفائدة الدولة وادماج الاقتصاد الموازي أفادت وزيرة الماليّة أنّها تهم ادماج الناشطين به في الدورة الاقتصادية مقابل دفع ضريبة تحررية ب10 بالمائة وتحيين معلوم الجولان والتسجيل القار والطابع الجبائي على تذاكر البيع وترشيد الواردات.
( وات)
