قانون المالية لسنة 2022
مقالات
دعت هيئة الخبراء المحاسبين، إلى عدم اعتماد إجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2023 من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار
أوضح مدير عام بورصة تونس بلال سحنون أن الحلقة الأصعب التي يجب تجاوزها من أجل انجاح قانون المالية لسنة 2022 هي نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف خروج تونس للسوق المالية الدولية لتعبئة الأموال اللازمة.
أعلن مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في بلاغ له اليوم الخميس أن معلوم تسجيل محاضر العدول المنفذين أصبح 30 دينارا بداية من غرة جانفي 2022 بعد أن كان 25 دينارا وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 .
اعتبر الهادي بكّور، رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى، أن إقرار 100 ملّيم على تذاكر البيع في المغازات الكبرى، هو قرار غير مسؤول وفق تعبيره.
قال الخبير المحاسب والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، إن قانون المالية لسنة 2022، كان مسقطا ودون أي مقاربة تشاركية، مضيفا أنه غير قابل للطعن، باعتبار أن الهيئة الوطنية لدستورية القوانين أُلغيت بمقتضى الامر الرئاسي عدد 117 وفق قوله.
يتضمن قانون المالية لسنة 2022 احداث صندوق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص موجّه لتمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، وذلك في اطار الاجراءات الاقتصادية لفائدة المؤسسة وتعبئة الادخار، وفق ما أكّدته وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية .
