ارتفاع الإستثمارات المصرّح بها بنسبة 7،1 بالمائة في 2024
وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بالتحسن المسجل على مستوى الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بالطاقات المتجددة (بنسبة 150 بالمائة)، والخدمات (43 بالمائة) والصناعة (3 بالمائة)، وفق ما أظهره تقرير الهيئة التونسيّة للإستثمار.
وزادت بدورها مواطن الشغل المصرّح بها، بنسبة 6،7 بالمائة، ليتحوّل عددها من 92337 موطن شغل في 2023 إلى 98557 موطن شغل في 2024.
وأثبت توزيع الاستثمارات المصرّح بها بحسب الصنف إلى هيمنة الاستثمارات الجديدة، بقيمة 3،804 مليار دينار، ما يشكل 68 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها ككل. وستسمح هذه المشاريع بإحداث 71381 موطن شغل ما يمثل 72 بالمائة من احداثات الشغل المصرّح بها.
وأظهر تقرير هيئة الإستثمار سيطرة قطاع الصناعات المعملية على مجالات النشاط بالنسبة للاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 52 بالمائة، من مجمل الاستثمارات (بقيمة 2،927 مليار دينار)، كما يمثل القطاع الأساسي لإحداثات الشغل بتوقع إحداث هذه الاستثمارات 45 ألف موطن شغل، أي ما يعادل 46 بالمائة من إجمالي الإحداثات.
وجاء القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية، بقيمة 1،207 مليار دينار، ما يمثل 22 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها. في الأثناء، سجل القطاع تراجعا بنسبة 13،2 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها مقارنة ب2023. ومن المتوقع أن تعمل الاستثمارات الفلاحية المصرّح بها على إحداث نحو 16521 موطن عمل أي نحو 17 بالمائة من إجمالي الاحداثات المتوقعة.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة باستثمارات مصرّح بها بقيمة 1،122 مليار دينار لسنة 2024، أي ما شكل 20 بالمائة من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع بنسبة 43 بالمائة مقارنة ب2023. ومن المنتظر أن تسمح الاستثمارات في المجال بإحداث نحو 36 ألف موطن شغل، ما شكل 37 بالمائة من مواطن الشغل المتوقع إحداثها.
وسجل قطاع الطاقات المتجددة وفق الاستثمارات المصرح بها قيمة 0،301 مليار دينار، أي ما مثل 5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، رغم تحقيق الاستثمارات المصرّح في مجال الطاقات المتجددة زيادة بنسبة 150 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
ووفق التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرّح بها لسنة 2024، أظهر التقرير أنّ قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهويّة قدّرت قيمتها ب2،523 مليار دينار، أي ما شكل حصّة هامّة من هذه الاستثمارات، ناهزت 45 بالمائة منها.
وبدت 10 مشاريع ذات أهميّة وطنية تمّ التصريح بها بقيمة استثمارية ناهزت 0،979 مليار دينار، أي 17،4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، وستمكن هذه الاستثمارات من إحداث 8922 موطن شغل.
كما أظهرت الوثيقة ذاتها أنّ 28 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها هي ذات مساهمة أجنبية. وبلغت قيمتها 1،546 مليار دينار، ومن المتوقع أن تعمل على إحداث 32760 موطن شغل، أي 33 بالمائة من إجمالي الإحداثات.
وات
