تقرير : الاقتصاد التونسي أظهر مرونة امام الصعوبات وحقق عدة مؤشرات ايجابية
وصدر هذا التحليل ضمن تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن وزارة المالية في وقت يستعد فيه المشرعون لمناقشة هذه الميزانية.
وقد تمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نتائج إيجابية إجمالا في أغلب المؤشـرات خلال الأشهر الأولى من سـنة 2025 و هو ما يدفع إلى مواصلة العمل لايجاد الحلول لتحفيز القطاعات الاقل اداء.
الاقتصاد ينمو مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي
تطور الناتج المحلي الاجمالي لتونس ب 3.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مقابل 1.4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024. و سّجل حجم الناتج المحلي الاجمالي وفق المؤشرات الثلاثية نموا ب1.8 بالمائة وبالتالي سّجل الاقتصاد التونسي خلال الّسداسي الاول من السنة الحالية نموا بنسبة 2.4 بالمائة.
وسجل القطاع الفلاحي ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 9.8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في حين تواصل الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات الذي تطور ب 1.9 بالمائة. وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 3.4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية.
التضخم يتراجع وسط توجه للتحكم في الأسعار
تراجع التضخم خلال شهر سبتمبر 2025 بشكل طفيف ليصل إلى 5 بالمائة مقارنة ب 5.2 بالمائةخلال شهر أوت. ويعود هذا الانخفاض الى تباطىئ نسق ارتفاع أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية الرئيسية حيث تراجع معدل تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية إلى 5.7 بالمائة في سبتمبر مقابل 5.9 بالمائة في الشهر السابق .
وانخفضـت في تونس وفق التقرير، أسعار مجموعة خدمات المطاعم و المقاهي و النزل إلى 10.1 بالمائة في سـبتمبر مقابل 10.6 بالمائة في أوت. وتقلصت أسعار مجموعة خدمات النقل وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة.
وشكل هذا المنحى التنازلي الذي شهده معدل التضخم الشهري منذ الأشهر الأولى من سـنة 2025 ، عاملا أساسيا أتاح المجال أمام السياسة النقدية لمراجعة نسـبة الفائدة الرئيسية، حيث خفض البنك المركزي من هذه النسبة إلى حدود 7.5 بالمائة في مارس 2025 وذلك لأول مرة بعد سلسلة من الزيادات خلال الفترة 2022-2024.
ارتفاع العجز التجاري وسط تحسن لعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج
شهدت المبادلات التجارية إلى موفى شهر أوت من سنة 2025 تراجعا طفيفا في نسق الصادرات بنسبة 0.3 بالمائة في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.8 بالمائة وقد أدى هذا التفاوت إلى اتساع العجز التجاري ليبلغ 14640 مليون دينار /م د/ مقابل 11925 م د خلال نفس الفترة من سـنة 2024.
وتقلص العجز دون احتساب الطاقة الى مستوى 7492 م د.
وارتفعت صادرات الفسـفاط ومشـتقاته بنسـبة 11.9 بالمائة وصادرات الصـناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.7 بالمائة في حين سجلت صادرات الطاقة تراجعا ملحوظا بـ39 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة. و انخفضت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية ب16.2 بالمائة نتيجة تقلص مبيعات زيت الزيتون.
وشهدت واردات مواد التجهيز ارتفاعا بـ 17.7 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ 7.5 بالمائة و تراجعت واردات الطاقة بنسبة 13.8 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 9.3 بالمائة .
وحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتقت عائدات البلاد من السياحة في موفى سبتمبر 2025 بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 لتقدر بحوالي 6264 م د . وواصلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج نسقها التصاعدي لتصل إلى 6486م د الى 30سبتمبر 2025محققة زيادة ب 8.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن جهتها سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بدورها نموا ملحوظا بتاريخ 23 أكتوبر 2025 مسـتوى 107 ايام توريد، وفق احصاءات البنك المركزي التونسي.
و شهد سعر صرف الدينار التونسي مقابل سعر صرف الدولار واليورو تحسنا إلى موفى سبتمبر من بحوالي 2.8 بالمائة و 0.5 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
الترقيم السيادي لتونس يتحسن
انعكسـت النتائج الاقتصادية لسنة 2025 إيجابيا على ترقيم تونس السيادي خاصة وان وكالات الترقيم العالمية راجعت الترقيم المسند للبلاد نتيجة لمواصلة التحكم في العجز الجاري والاحتياطي المتوفر من العملة الأجنبية وتقلص العجز في الميزانية.
ومكنت هذه المؤشرات من الحد من المخاطر المتعلقة بخدمة الدين العمومي وعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. يشار الى ان "موديز" رفعت في شهر فيفري 2025 في ترقيم تونس من 2Caa إلى 1Caa مع آفاق مســتقرة. و قامت وكالة التصـنيف اليابانية ”I&R” في 22 اوت 2025 بمراجعة آفاق تصـنيف تونس من سـلبية إلى مسـتقرة وأبقت على التصـنيف عند مستوى -B . ورفعت "فيتش" في 12 سـبتمبر 2025 الترقيم السيادي لتونس إلى -B مع آفاق مستقرة.
(وات)
