ارتفاع قائم الدين العمومي بنسبة 10،5 بالمائة في موفى فيفري 2022

ويمثل قائم الدين الخارجي 59 بالمائة (63،4 مليار دينار) من إجمالي الدين العمومي في حين أن الدين الداخلي يقدر ب41 بالمائة من اجمالي الدين (42،9 مليار دينار).
وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي فقد سجل زيادة بنسبة 10 بالمائة ليصل الى 2،28 مليار دينار خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وارتفعت خدمة الدين الداخلي الى حوالي 1،38 مليار دينار اي بزيادة بنسبة 20،3 بالمائة في ما بلغت خدمة الدين الخارجي 902 مليون دينار أي بزيادة طفيفة في حدود 2،7 بالمائة.
وتطوّر تسديد أصل الدين خلال الفترة ذاتها بنسبة 7،9 بالمائة إلى حوالي 1،4 مليار دينار اي ما يمثل 61 بالمائة من خدمة الدين. كما زادت قيمة الفوائد بنسبة 13،4 بالمائة لتبلغ 881 مليون دينار مقابل 777 مليون دينار موفى فيفري 2021.