الدين العمومي
مقالات
مختص في المخاطر المالية.. التداين الداخلي يمنح تونس هامشاً أكبر للمناورة في إدارة السياسة الاقتصادية
قال المختص في المخاطر المالية، مراد الحطّاب، إنّ الاشهر المقبلة ستكون كفيلة بتقييم نهج التعويل على التمويل الداخلي وتبيان قدرة تونس على تسديد قسط هام من ديونها الخارجية دون تعثر مؤكدا ان النتائج المحققة تحتاج دعمها بالإصلاحات.
بلغ قائم الدين العمومي، موفى جوان 2023، قيمة 119،8 مليار دينار.
بلغ قائم الدين العمومي مستوى 105،7 مليار دينار، موفى مارس 2022، بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وفق ما أظهرته وثيقة "النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانيّة الدولة لسنة 2022"، نشرتها اليوم الأحد 05 جوان 2022 وزارة المالية
بلغ قائم الدين العمومي قيمة 106،3 مليار دينار، موفى فيفري 2022، مقابل 96،2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع بنسبة 10،5 بالمائة، حسب ما ورد بنشرية بخصوص "النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة" (فيفري 2022)، نشرتها وزارة المالية، الثلاثاء
ارتفع قائم الدين العمومي، مع موفى جويلية 2021، إلى نحو 99.1 مليار دينار، مسجّلا زيادة بنسبة 11.2 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار
حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 فإنّ حجم الدين العمومي
