اقتراح احداث صندوق انعاش اقتصادي في تونس

وأكد أعضاء الهيئة من خلال هذا الاقتراح ضرورة استكمال آليات الدعم والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الجهات العامة والرقابية للحد من أثر ازمة كوفيد-19 على الاقتصاد.

كما دعوا الى ضرورة تحديد الأساليب العملية لهذا الصندوق بالتشاور مع النظام البيئي.

واتفق أعضاء الهيئة ، أيضًا على الحاجة إلى زيادة تحسين المراقبة لرصد تأثير أزمة كوفيد 19 على المشغلين في القطاعين العام والخاص وتعزيز تدابير الدعم لضمان دعم النشاط الاقتصادي واستقرار القطاع المالي وسلامته. واستعرضت الهيئة تطورات الوضع الاقتصادي والمالي خلال عام 2020 ، وبحثت أوضاع القطاع المصرفي ونتائج اختبار التحمل الذي أظهر مرونة القطاع في مواجهة الأزمة الصحية بالاضافة الى النشاط في السوق المالية وشركات التأمين ومؤسسات التمويل الأصغر.

وشارك في اجتماع هذه الهيئة المُحدثة بمقتضى الفصل 85 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي محافظ البنك المركزي التونسي ، بصفته رئيسًا ، وممثلًا عن البنك المركزي التونسي. وممثلون عن وزارة المالية ، ورئيس مجلس السوق المالية ، ورئيس اللجنة العامة للتأمين والمدير العام لهيئة مراقبة التمويل الأصغر.

وات