الأكثر مشاهدة

25 22:23 2026 مارس

رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .

على المباشر

اقتصاد

الأسبوع القادم: تونس دون حليب لـ 3 أيام

:تحديث 03 12:29 2018 جويلية
اضراب في قطاع الألبان تونس
أكد المدير المكلف بالإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة والصيد البحري منور الصغيري ان

أكد المدير المكلف بالإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة والصيد البحري منور الصغيري ان خسائر قطاع الحليب طالت جميع حلقات الإنتاج من فلاح ومجمع ومصنع باعتبار الفارق الشاسع بين تكلفة الإنتاج والبيع دون تدخل عاجل وفاعل من السلط المعنية ووزارة الاشراف.

وأشار الصغيري الى الأطراف المهنية المتدخلة قررت اتخاذ جملة من القرارات التصعيدية إزاء ما اعتبرته تجاهلا لمطالب المهنيين وتم الاتفاق على الاكتفاء بإنتاج وترويج الحليب غير المدعم وذلك ابتداء من يوم الاثنين 9جويلية إلى يوم الأحد 15 جويلية الجاري كما تقرر التوقف الكلي لنشاط المنظومة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الاثنين 16 جويلية 2018.

كما عبّر الصغيري عن استغرابه مما اعتبره تنصل الطرف الحكومي من تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالترفيع في تسعيرة الحليب المتفق عليها في جميع مستويات المنظومة انتاجا وتصنيعا وتجميعا محملا الحكومة مسؤولية تردي وضع المنظومة و تفاقم الخسائر و ظاهرة الاحتكار و البيع المشروط على مستوى البيع بالجملة و التفصيل رغم تواصل التزويد العادي للمنتجين.

كاتب المقال حمدي السويسي

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 7

بلغت مديونية الأسر في تونس مستوى "حرجا"، يُهدد التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، وفي مواجهة هذا الواقع، لم يعُد التحرّك السريع والفعّال خيارا، بل ضرورة وطنية تقتضي مزيجا متوازنا بين التعديل والشفافية، وفق تحليل نشره، اليوم الجمعة، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

منذ دقيقة 20

صدر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ اليوم الجمعة، الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية - تونس للانتخابات التشريعية الجزئية، يوم الاحد 28 جوان 2026، وذلك تبعا لوفاة نائب بمجلس نواب الشعب

منذ دقيقة 29

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه أمس الخميس، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، إلى لجنة الحقوق والحريات