الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بلغت 1451،3 مليون دينار
وتتوزّع هذه الاستثمارات بين 131،2 مليون دينار لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والزجاج، بزيادة قدرها 9،6 بالمائة، 342،9 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بزيادة 0،6 بالمائة، 173،2 مليون دينار لقطاع صناعة النسيج والملابس، بزيادة 47 بالمائة و36،2 مليون دينار في قطاع صناعة الجلود والأحذية، بزيادة قياسية قدرها 212،1 بالمائة.
وأفادت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد، بتسجيل نمو بنسبة 68،6 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها للمؤسسات المصدّرة كليًا في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
وأشارت إلى أن أعلى النسب ارتفاعا سجلت في قطاعات صناعة الجلود والأحذية (578،6 بالمائة) وصناعة النسيج والملابس (290،7 بالمائة) والصناعات الغذائية (96،4 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (12،7 بالمائة).
وبلغ إجمالي الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 307 مليون دينار، موزّعة بين 111 مليون دينار استثمارات في إطار شراكة و196 مليون دينار استثمارات أجنبية 100بالمائة، في حين بلغت الاستثمارات المصرّح بها من قبل تونسيين ما قيمته 1144 مليون دينار.
ارتفاع بـ2,5 بالمائة في صادرات القطاع الصناعي مع نهاية سبتمبر 2025
شهدت صادرات القطاع الصناعي تطورا بنسبة 2،5 بالمائة لتبلغ 42804،9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. وتشمل هذه الصادرات قطاعات الصناعات الغذائية بـ 4488،2 مليون دينار و الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 22677،9 مليون دينار والصناعات الكيميائية بـ 2861،8 مليون دينار وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية بـ 8279،4 مليون دينار.
تراجع عدد الاستثمارات في أنشطة الخدمات وارتفاع قيمتها
سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في أنشطة الخدمات تراجعًا بنسبة 5،5 بالمائة من حيث عدد المشاريع لتبلغ 8205 مشروعًا، مقابل ارتفاعً بنسبة 18،8 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 879،9 مليون دينار.
ومن المتوقع أن توفّر هذه الاستثمارات حوالي 39176 موطن شغل، بزيادة قدرها 51،9 بالمائة تتوزّع بين مشاريع مصرّح بها من قبل تونسيين (808،2 مليون دينار) و مشاريع مشتركة (34،5 مليون دينار) ومشاريع مصرّح بها من قبل أجانب (37،2 مليون دينار).
وأبرزت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد تسجيل زيادة بنسبة 9،3 بالمائة على مستوى الاستثمارات في الخدمات المتصلة بالصناعة. وارجعت ذلك أساسًا إلى تطوّر الاستثمارات في خدمات النقل بنسبة 56،4 بالمائة والخدمات المعلوماتية بنسبة 5،5 بالمائة والخدمات المتعلقة بالتكوين المهني بنسبة 26،5 بالمائة.
وأوضحت الوكالة ، أن الاستثمارات التي تتجاوز 100 مليون دينار لا يتم احتسابها ضمن إحصائيات القطاع الصناعي وذلك لأن إدراج هذه المشاريع النادرة قد يؤدي إلى انحراف الاتجاهات العامة في التحليل الإحصائي.
وات
