الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة في تونس لا يتجاوز 77ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية
وأكد صندوق النقد العربي في دراسة أصدرها، الاثنين المنقضي، تحت عنوان ''واقع وتحديات القطاع الزراعي في الدول العربية''، ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى قطاع الزراعة في الدول العربية إذ بلغت حصتها أقل من 3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة لهذه الدول سنة 2020 بينما بلغ حجم التدفقات الواردة أعلى مستوى له في المغرب وذلك على مستوى الدول العربية، حوالي 3ر2 بالمائة من إجمالي استثماراتها في 2020.
وأظهرت إحصاءات تضمنتها الدراسة حول واقع القطاع في تونس، أنّ معدل نمو قطاع الزراعة الحقيقي في تونس كان سلبيا سنة 2021، بنسبة - 26ر0 بالمائة، في حين لم تتخط حصة قطاع الزراعة التونسي 1ر9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2021، مقابل 2ر10 بالمائة سنة 2020.
كما كان معدل النمو المركب للفترة 2010-2020 للقيمة المضافة لصناعة الأغذية والمشروبات في تونس سلبيا، وذلك بواقع -2ر0 بالمائة.
وبلغ عدد العاملين في البلاد في قطاع الأغذية والمشروبات في سنة 2020، حوالي 8ر62 الف نسمة.
وتشير معطيات دراسة صندوق النقد العربي، في جانب آخر، إلى أنّ نصيب الفرد في تونس من قطاع الزراعة بالأسعار الثابتة كان في حدود ما يعادل 6ر368 دولار أمريكي سنة 2021 وذلك بعيدا عن المعدل العالمي المقدر ب9ر469 دولار أمريكي.
أما في ما يتعلق بمتوسط كفاية الإمدادات من الطاقة الغذائية فإن إحصاءات الدراسة تشير إلى بلوغ مؤشر الإمدادات 149 بالمائة لتونس في الفترة 2019/2021 مما يعني أن إمدادات الغذاء تفوق الاحتياجات المحلية للبلاد.
وتطرقت الدراسة إلى عدة محاور تعلقت، أساسا، بتطورات قطاع الزراعة في الدول العربية ومستوى التجارة الخارجية للصناعات الزراعية ومتوسط كفاية الامدادات من الطاقة الغذائية.
كما خصص محور لتحليل اوجه التحديات التي تواجه القطاع في العالم العربي ليخلص إلى تقديم توصيات بغرض تطويره.
وبينت الدراسة أن إنتاج القمح ومشتقاته قد استحوذ على حوالي 3ر44 بالمائة من إجمالي واردات الدول العربية من الحبوب في عام 2021 وذلك بالتوازي مع تحقيق قطاع الزراعة في هذه الدول نموا قدره 6ر1 بالمائة بالأسعار الحقيقية في سنة 2021 مقابل 2 بالمائة على المستوى العالمي.
وأوصى صندوق النقد العربي، بأهمية أن تقوم الدول العربية بتبني خطط واستراتيجيات وطنية لتطوير المستويات الإنتاجية لقطاع الزراعة إضافة إلى أهمية اعتماد سياسات تهدف إلى تذليل الحواجز والتدابير المتعلقة بتجارة المُنتجات الزراعية مثل التعريفات الجمركية والقيود التي تحدّ من تنمية قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية في الدول العربية.
كما دعا إلى العمل على خفض مستويات تكلفة المُدخلات الوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية، ذلك أنّ هذه التدابير قد يكون لها آثار كبيرة وإيجابية على المُستهلكين والمنتجين، وبالتالي توفير الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية لصادرات المُنتجات الغذائية والزراعية، وفق الدراسة.
وات
