الاقتصاد التونسي بين طموحات التنمية وضغوط التمويل
تكشف القراءة المتقاطعة لمخطط التنمية 2026–2030 ومشروعَي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027 عن توجه اقتصادي مشترك يقوم على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، ودفع الاستثمار، وتطوير القطاعات المنتجة، وتحقيق تنمية جهوية متوازنة. غير أن تقارب الأهداف لا يكفي لإثبات وجود منظومة متكاملة قادرة على معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، ما لم ينعكس على توزيع الموارد وتنفيذ المشاريع وقياس نتائجها.
وتبرز أولى نقاط الاختبار في تراجع توقعات النمو لسنة 2027 من 3.8% في مخطط التنمية إلى 3.1% في مشروع الميزان الاقتصادي، أي بفارق 0.7 نقطة مئوية. وفي المقابل، يضبط مشروع قانون المالية نفقات ميزانية الدولة عند 68.895 مليار دينار، مقابل مداخيل بـ54.280 مليارًا، وموارد تمويل للخزينة تبلغ 28.122 مليارًا. وتطرح هذه الأرقام سؤالًا أساسيًا عن قدرة الدولة على تسريع الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية، بالتوازي مع الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقد دخلت هذه الخيارات مرحلة النقاش البرلماني مع انطلاق الجلسات العامة المشتركة يوم 9 نوفمبر 2026، في وقت لا يزال فيه قانون المالية لسنة 2027 مشروعًا قابلًا للتعديل. لكن جوهر المسألة يتجاوز مسار المصادقة التشريعية: هل تتكامل الوثائق الثلاث فعلًا في الأهداف والوسائل والنتائج، أم أن ضغوط المالية العمومية تحدّ من قدرة التخطيط على إحداث تحول اقتصادي مستدام؟
انسجام في التوجهات... هل يمتد إلى أدوات التنفيذ؟
يقوم مخطط التنمية 2026–2030، الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026، المؤرخ في 20 جويلية 2026، على خمسة توجهات رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية العادلة، والتوازن بين الجهات، وتعصير النسيج الاقتصادي والبنية التحتية، وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، وتحديث المؤسسات والمرفق العام.
وفي الاتجاه نفسه، يُفترض أن يترجم الميزان الاقتصادي هذه التوجهات إلى فرضيات وبرامج سنوية، وأن يوفر قانون المالية جزءًا من الأدوات الجبائية والتمويلية اللازمة لتنفيذها. بل ينص تقديم مشروع قانون المالية صراحة على اندراج خياراته ضمن المخطط الخماسي، مع التركيز على الاستثمار والدور الاجتماعي للدولة. ومن ثم، يصعب الحديث عن غياب الترابط بين الوثائق على مستوى الأهداف الكبرى، لكن هذا التقارب لا يضمن، وحده، تكامل التنفيذ.
وتوضح محفظة المشاريع هذا التحدي. فبحسب الصفحة 66 من وثيقة مخطط التنمية، تمثل المشاريع المحلية 70% من العدد الجملي للمشاريع المدرجة، مقابل 17% للجهوية و11% للوطنية و2% للإقليمية. كما تضم المحفظة نحو 21 ألفًا و100 مشروع وبرنامج، باستثمارات إجمالية مقدّرة بحوالي 101.835 مليار دينار على امتداد الفترة الخماسية. ويعكس ذلك حضور المنهج التصاعدي في التخطيط، لكنه لا يحدد الوزن المالي لكل صنف من المشاريع؛ إذ إن التوزيع بحسب العدد لا يعادل التوزيع بحسب الكلفة أو الأثر الاقتصادي.
فالمشاريع الموجهة إلى فك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية ضرورية، لكنها لا ترفع بالضرورة القدرة الإنتاجية للاقتصاد ما لم تتكامل مع استثمارات في الصناعة والفلاحة والخدمات والبنية التحتية الاقتصادية. كما أن محفظة المشاريع الممتدة على سنوات لا تعني أن كامل كلفتها مرصود في ميزانية 2027. ويصبح الاختبار الحقيقي في قدرة البرمجة السنوية على ترتيب المشاريع وفق جاهزيتها وجدواها، وضبط تمويلها وآجال إنجازها ومردوديتها المنتظرة. وتبرز هنا أهمية الربط بين الأولويات المحلية والاستراتيجيات القطاعية، حتى لا تتحول الاستجابة للحاجيات المتفرقة إلى مشاريع تفتقر إلى التكامل فيما بينها. فنجاح التخطيط التصاعدي لا يقاس فقط بمدى اتساع المشاركة في اقتراح المشاريع، بل كذلك بقدرة الدولة على تأليفها في منظومات اقتصادية قابلة للاستمرار.
مراجعة النمو من 3.8% إلى 3.1%... واقعية اقتصادية أم اتساع للفجوة مع الطموحات؟
تمثل مراجعة توقعات النمو أبرز مؤشر على المسافة بين المسار التنموي المرسوم والفرضيات الاقتصادية المحينة. فقد بُني مخطط التنمية، وفق الجدول عدد 8 في الصفحة 75 من الوثيقة، على معدل نمو سنوي يقارب 4.2% خلال الفترة 2026–2030، مقابل 2.4% خلال الفترة 2021–2025. وكان المسار الأصلي يفترض نموًا بنسبة 3.3% سنة 2026، ثم 3.8% سنة 2027، يرتفع تدريجيًا إلى 5.1% سنة 2030.
غير أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 اعتمد توقعًا للنمو بـ3.1%، مقابل 2.7% منتظرة لسنة 2026. ولا تمثل مراجعة التوقعات في حد ذاتها دليلًا على ضعف التخطيط؛ فالخطط متوسطة المدى تستند إلى فرضيات قابلة للتعديل، وقد يكون تحيينها استجابةً للتحولات الاقتصادية عاملًا يعزز مصداقيتها. لكن تراجع التقديرات خلال السنتين الأوليين يجعل المحافظة على المسار الخماسي الأصلي مشروطة بأداء أقوى في السنوات اللاحقة، ما لم يُراجع الهدف العام نفسه.
ويقتضي ذلك تفسير انعكاس التوقعات المعدلة على الاستثمار والتشغيل والموارد المالية، لا الاكتفاء بتقديم نسبة نمو سنوية جديدة. فالمسألة ليست اختلافًا شكليًا بين وثيقتين، وإنما اختبار لمدى قدرة السياسات على مواكبة التغيّر في فرضياتها الأساسية.
ويربط الميزان الاقتصادي تحقيق النمو المنتظر بتحسن أداء الفلاحة والصناعات الاستخراجية والطلب الخارجي، وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. غير أن بعض هذه المحركات يواجه صعوبات إنتاجية وهيكلية ويتأثر بعوامل مناخية وخارجية. ويبيّن المشروع، مثلًا، أن النمو الصناعي المتوقع يرتبط باستعادة نشاط الصناعات الاستخراجية، في حين تظل أنشطة أخرى أكثر تأثرًا بالطلب الخارجي وكلفة الإنتاج.
وعليه، فإن ارتفاع النمو المتوقع من 2.7% سنة 2026 إلى 3.1% سنة 2027 لا يسمح وحده باستنتاج حدوث تحول هيكلي. فالأهم معرفة مصادر القيمة المضافة، ومدى استدامة التحسن، وقدرته على خلق مواطن شغل وتحسين الإنتاجية. وتبدو واقعية التقديرات عنصر قوة حين تقترن بتعديل الأدوات والأولويات، لا حين تتسع الفجوة تدريجيًا بين الأهداف والنتائج الممكنة.
الاستثمار محور السياسات الاقتصادية... لكن هل تكفي أدوات التحفيز؟
يحظى الاستثمار بموقع مركزي في الوثائق الثلاث باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل. ويتوقع مشروع الميزان الاقتصادي ارتفاع حجمه من 28.6033 مليار دينار سنة 2026 إلى 32.6304 مليارًا سنة 2027، أي بزيادة تناهز 14.1% بالأسعار الجارية، مع ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 15.5% إلى 16.4%.
وفي هذا الإطار، يقترح مشروع قانون المالية جملة من آليات التمويل، منها خط بقيمة 10 ملايين دينار لتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، وخط بـ5 ملايين لفائدة حاملي صفة «الطالب المبادر» أو «المتكون المبادر» من الفئات المحددة في الفصل السادس عشر، إلى جانب 20 مليون دينار لقروض دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، لا يتجاوز مبلغ القرض الواحد منها 10 آلاف دينار.
ويمكن لهذه التدابير أن تسهم في توسيع النفاذ إلى التمويل وتعزيز الإدماج الاقتصادي، لكنها لا تمثل بمفردها سياسة استثمار شاملة. ومن المهم التمييز بين خطوط تمويل موجهة إلى فئات ومبادرات محددة، وبين حجم الاستثمار الجملي المتوقع للاقتصاد. فالأولى أدوات لدعم النفاذ إلى التمويل، ولا يمكن مطالبتها وحدها بتحقيق الهدف الاستثماري العام؛ لكن نجاحها يحتاج إلى مؤشرات مستقلة تكشف حجم الإقبال عليها واستمرار المؤسسات المنتفعة بها. فتخصيص الاعتمادات لا يكشف عدد المشاريع التي ستدخل طور النشاط، أو قدرتها على الاستمرار والمنافسة، أو مواطن الشغل التي ستُحدثها. كما أن المؤسسات الصغرى والناشئة تحتاج، إلى جانب القروض، إلى إجراءات إدارية ناجعة وبنية تحتية ملائمة ونفاذ إلى الأسواق، فيما تتطلب المؤسسات القائمة حلولًا لمشاكل الإنتاج والتوسع والتمويل.
وفي هذا السياق، تكتسب مسألة الإنجاز أهمية خاصة. فقد أثار أعضاء لجنة المالية، خلال جلسة 29 أكتوبر 2026، ضعف تنفيذ نفقات الاستثمار، رغم دورها في دفع النمو، وناقشوا التعقيدات الإدارية وصعوبات التمويل. وهذه الملاحظة أكثر دلالة على اختبار السياسات من مجرد إضافة برامج جديدة إلى قائمة الإجراءات. فالمطلوب قياس ما يتحول من اعتمادات إلى مشاريع منتجة، وما يترتب على ذلك من أثر في التشغيل والتنافسية والتنمية الجهوية.
وهكذا، لا يتعلق السؤال بجدوى التمويلات المقترحة، بل بموقعها ضمن منظومة استثمار متكاملة، قادرة على نقل المشاريع من مرحلة الإعلان أو التمويل إلى الإنتاج الفعلي.
حاجيات تمويل مرتفعة وثقل الاقتراض... هل تضيق الالتزامات المالية هامش التنمية؟
تكشف أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027 حجم القيود التي تواجه الدولة في تمويل سياساتها. فبحسب الفصلين الأول والخامس، تبلغ نفقات ميزانية الدولة 68.895 مليار دينار، مقابل مداخيل مقدّرة بـ54.280 مليارًا، بما يفرز فارقًا تمويليًا قدره 14.615 مليار دينار. وتتوزع المداخيل، وفق الفصل الثاني، إلى 49.600 مليار دينار من الموارد الجبائية، و4.330 مليارات من الموارد غير الجبائية، و350 مليونًا من الهبات. وبذلك تمثل الجباية نحو 91.4% من المداخيل، وهو وزن يبرز ضرورة الموازنة بين تعبئة الموارد والمحافظة على قدرة المؤسسات على الاستثمار.
ويضبط الفصل السابع موارد الخزينة عند 28.122 مليار دينار، منها 19.845 مليارًا من الاقتراض الداخلي، و6.877 مليارات من الاقتراض الخارجي، و1.400 مليار من موارد الخزينة الأخرى. ويمثل الاقتراض الداخلي نحو 70.6% من جملة مصادر التمويل المبرمجة. وفي المقابل، يُخصص 14.615 مليار دينار لتمويل عجز الميزانية، و13.307 مليارًا لتسديد أصل الدين الداخلي والخارجي، إلى جانب 200 مليون دينار بعنوان قروض وتسبقات الخزينة الصافية.
ويمثل تسديد أصل الدين نحو 47.3% من استعمالات موارد الخزينة؛ ولا تعني هذه النسبة أن قرابة نصف نفقات الميزانية موجهة إلى سداد الدين، بل تعكس وزن الالتزامات القائمة ضمن الحاجيات التمويلية للخزينة. كما تجدر الإشارة إلى أن نفقات ميزانية الدولة البالغة 68.895 مليار دينار تختلف عن الحجم الجملي البالغ 82.402 مليارًا عند احتساب تسديد أصل الدين والقروض وتسبقات الخزينة الصافية، وهو تمييز أساسي لتجنب الخلط بين المؤشرين.
ويكتسب الفصل الثاني عشر دلالة خاصة، إذ يرخص للبنك المركزي التونسي، استثناءً من أحكام قانونه الأساسي، بمنح تسهيلات للخزينة بسقف أقصاه 9.800 مليارات دينار، دون فائدة، تُسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال. ولا يعني السقف المرخّص به أن المبلغ سيُسحب كاملًا، أو أنه تمويل إضافي مستقل تلقائيًا عن الموارد المبرمجة. لكنه يثير تساؤلات حول آثار تمويل الخزينة في السيولة والتوازنات النقدية وإمكانات تمويل القطاع الخاص، وهي مخاطر تستوجب التقييم ولا يمكن الجزم بتحققها انطلاقًا من أحكام المشروع وحدها.
وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل توقع مشروع الميزان الاقتصادي تراجع متوسط التضخم السنوي المتوقع من 5.3% سنة 2026 إلى 5.2% سنة 2027. وفي أحدث رقم رسمي متاح، بلغ التضخم باحتساب الانزلاق السنوي 5.6% في أكتوبر 2026. ولا يجوز الخلط بين هذا المعدل الشهري المحسوب على أساس سنوي ومتوسط التضخم السنوي المتوقع في الميزان الاقتصادي. كما أن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض مستوى الأسعار، وإنما تباطؤ وتيرة ارتفاعها.
ويطرح ثقل الاقتراض الداخلي أيضًا سؤالًا عن العلاقة بين تمويل الدولة وتمويل المؤسسات. فقد تزداد المنافسة على السيولة المتاحة إذا ارتفعت حاجيات الخزينة، لكن تقدير هذا الأثر يتطلب معطيات عن وضع المصارف والائتمان الخاص، ولا تكفي نسب الاقتراض وحدها لإثبات حدوث مزاحمة فعلية. وبذلك، فإن التحدي لا يتمثل في الاقتراض من حيث المبدأ، بل في كيفية توظيف الموارد المتاحة لتوسيع الإنتاج وتحسين النمو وتوليد مداخيل مستقبلية، بدل أن تستنزف الالتزامات المالية جانبًا متزايدًا من القدرة على التنمية.
بين الدولة الاجتماعية والتحول الاقتصادي... أين تكمن الحلقة الحاسمة؟
تفضي المقارنة إلى نتيجة أكثر تعقيدًا من القول بوجود انسجام كامل أو غياب رؤية اقتصادية. فمخطط التنمية يحدد أهدافًا لمعالجة الاختلالات الهيكلية، ويحاول الميزان الاقتصادي ترجمتها إلى تقديرات سنوية، بينما يتضمن مشروع قانون المالية تدابير لدعم الاستثمار والاندماج الاجتماعي. وهناك، بالفعل، تصور معلن تتقاطع عناصره حول الدولة الاجتماعية والتوازن الجهوي وتطوير القطاعات المنتجة، لكن ذلك لا يكفي لإثبات توافر شروط إنجازه.
ويبرز هذا التحدي عند النظر إلى الأولويات المالية. فقد عرضت وزارة المالية اعتمادات مقدّرة بـ11.846 مليار دينار للدعم، و5.091 مليارات للتدخلات الاجتماعية، و12.530 مليارًا لنفقات التنمية ضمن مشروع ميزانية 2027. وتعكس الأرقام حجم الالتزامات الاجتماعية والتنموية، لكنها لا تسمح وحدها بقياس مدى تحسن الخدمات أو تقلص الفوارق أو ارتفاع القدرة الإنتاجية.
ويتأكد ذلك في المجالات التي يعتبرها المخطط استراتيجية. ففي قطاع الطاقة، لا يكفي الإعلان عن مشاريع جديدة دون تقييم أثرها على الإنتاج والتبعية الطاقية وكلفة التوريد. وفي الفلاحة، لا يمكن فصل الأمن الغذائي عن محدودية الموارد المائية وتقلب الظروف المناخية. أما في الصناعة، فإن تطوير الإنتاجية والتنافسية يظل مرتبطًا بمعالجة عوائق الاستثمار والنقل والنفاذ إلى الأسواق. وهي تحديات تتطلب تنسيقًا بين السياسات القطاعية، لا مجرد جمع إجراءات متفرقة تحت أهداف مشتركة.
وتنص وثيقة مخطط التنمية على تخصيص محور للمتابعة والتقييم، غير أن وجوده لا يغني عن انتظام نشر المعطيات المتعلقة بمراحل الإنجاز ونسب التقدم وأسباب التأخير. ومن شأن إتاحة هذه المؤشرات أن تسمح بتفسير الفوارق بين ما بُرمج وما نُفّذ، وتساعد على تصحيح المسار قبل تراكم التعثرات.
ولا يبدو التعارض قائمًا بين تعزيز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار المنتج، إذ يمكن لنمو قاعدة الإنتاج أن يوسع الموارد اللازمة لتمويل الخدمات والحماية الاجتماعية. لكن استدامة هذه المعادلة مشروطة بأن تتحول النفقات إلى نتائج قابلة للقياس، وأن تعالج الإصلاحات الاختلالات التي تحد من مردودية المؤسسات والمشاريع.
فهل تمتلك تونس، إذن، مشروعًا اقتصاديًا للخروج من أزماتها؟ تسمح الوثائق الثلاث بالقول إن هناك توجهات اقتصادية مشتركة وأدوات تدخل محددة، ولا تسند القراءة الموضوعية اختزالها في نصوص متنافرة. في المقابل، لا تقدم المعطيات المتاحة دليلًا كافيًا على قدرة هذا التصور، بصيغته الحالية، على إحداث التحول المنشود. فمراجعة النمو، وثقل حاجيات التمويل، وصعوبات الاستثمار والإنتاج، تجعل النجاح مشروطًا بمدى تجاوز إدارة الضغوط الآنية إلى معالجة أسبابها الهيكلية.
المخطط يحدد الوجهة، والميزان الاقتصادي يضبط الفرضيات، ومشروع قانون المالية يوفر جانبًا من الموارد والآليات. أما الحلقة الحاسمة، فهي قدرة السياسات العمومية على الربط بين التمويل والإنتاج، وبين الإنفاق والنجاعة، وبين العدالة الاجتماعية وخلق الثروة. ولن يكون معيار نجاح المشروع عدد الأهداف المعلنة أو الاعتمادات المرصودة، بل ما يتحقق من استثمارات ومواطن شغل وتحسن فعلي في الإنتاجية والخدمات وظروف عيش المواطنين.
نــور فــارسي
