البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7 % في تونس
وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي، أيضاً، على وتيرة التلقيح ضد جائحة كوفيد-19، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة.
وبيّن التقرير أن تسجيل عودة قوية ومستدامة للاقتصاد التونسي، ستكون رهينة الإصلاحات في حين من المتوقع أن تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.
وعرف الاقتصاد التونسي انكماشا في حدود 8.8 بالمائة سنة 2020، موضحا أن التباطؤ تواصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ليتراجع الناتج الداخلي الخام الى 3 بالمائة بالانزلاق السنوي.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، من جهة اخرى، في نسبة نمو منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى حدود 3.5 بالمائة سنة 2021، ويأتي هذه الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 2.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في هذه المنطقة سنة 2020.
وحذر البنك في التقرير ذاته من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة والضغوط المالية المتزايدة وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6 بالمائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعافي الاستثمار الأجنبي وتحسن التجارة.
ويذكر أن البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد التونسي بـ4 بالمائة سنة 2021 بعد انكماش تاريخي ناهز 8 بالمائة سنة 2020.
وينتظر البنك الدولي، وفق تقديراته في تقريره حول الافاق الاقتصادية الصادر مؤخرا، ان يعرف النمو في تونس تباطؤا سنة 2022 بنسبة 2.6 بالمائة وبما يعادل 2.2 بالمائة سنة 2023.
