لجنة الاستثمار بمجلس الجهات والاقاليم تفتح ملفات المشاريع المعطلة بصفاقس وسوسة

وأقر الاجتماع الذي عقد في باردو برئاسة رئيس اللجنة بلال السعيدي، استدعاء ممثلي الحكومة لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، إلى جانب فتح ملف المشاريع المتعثرة ميدانياً.

وفي مقدمة أولوياتها التشريعية، قررت اللجنة عقد جلسة استماع لممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط، للتباحث معمقاً حول الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع قانون الاستثمار، المنبثق عن المجلس الوزاري المنعقد في 31 ديسمبر 2025، وذلك للوقوف على مدى نجاعة هذه التعديلات في تحفيز بيئة الأعمال.

وتفعيلاً لدورها الرقابي، برمجت اللجنة زيارتين ميدانيتين إلى ولايتي صفاقس وسوسة، لتقصي الحقائق والوقوف المباشر على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تواصل تعطل عدد من المشاريع التنموية الحيوية في هاتين الجهتين، والبحث عن حلول عملية لتجاوز العقبات الإدارية أو الفنية.

وفي سياق متصل، تشمل رزنامة العمل جلسات استماع مكثفة لعدد من الوزارات السيادية والخدمية، حيث ستناقش اللجنة مع وزارة الطاقة والمناجم تفاصيل عقدي الاستثمار المتعلقين بـ "الشعال" و"سرسينة"، فيما ستبحث مع وزارتي الصناعة والتجارة ملف المناطق الحرة في كل من توزر والقصرين وجندوبة والكاف، فضلاً عن مسائلة ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية حول ملفات المشاريع المعطلة وطنياً. ومن المقرر أن ترفع اللجنة برنامجها المقترح إلى مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليه طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي.