بنك أوروبا للإعمار يتوقّع تسجيل تونس نموا بـ1.9بالمئة سنة 2023
حيث تؤثر الظروف الخارجية المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية. وعلى الرغم من التوسع في السياحة والخدمات المالية والقطاع الصناعي، فإن التباطؤ كان مدفوعا بانكماش الزراعة والتعدين.
وانخفضت البطالة بشكل طفيف إلى 15.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، لكن التضخم وصل إلى 9.1 في المائة على أساس سنوي في جويلية 2023.
وتدهور الوضع المالي الكلي في عام 2022، مع زيادة الإنفاق الحكومي (ولا سيما فاتورة الأجور والإعانات)، مما أدى إلى عجز في الميزانية بنسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين وصل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
ونتيجة لذلك، شهدت البلاد تخفيضات من قبل وكالات التصنيف في عامي 2022 و2023، في حين تم تأجيل الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
ويمكن أن يرتفع النمو في عام 2024 إلى 2.5 في المائة على خلفية قطاع السياحة القوي ومبيعات الفوسفات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: الموقع الرسمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
