البنك الأوروبي للاستثمار: خط تمويل بـ 170 مليون أورو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وتأتي هذه المبادرة، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية مشتركة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وتتضمن هذه الآلية التمويلية منحة استثمارية تندرج ضمن مشروع "روافد+" الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث تمنح المؤسسات المستفيدة التي تستجيب لمعايير الإدماج الاجتماعي مكافأة مالية تعادل 10% من قيمة القرض المسند، بسقف أقصى يصل إلى 50 ألف يورو لكل مؤسسة، وذلك لتشجيع الشركات على تبني سياسات تشغيلية واستثمارية مستدامة.
ويهدف خط الائتمان بشكل أساسي إلى تذليل العقبات أمام نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى السيولة المالية، مع اشتراط تخصيص ما لا يقل عن 30% من إجمالي الاعتمادات لمشاريع ذات أثر اجتماعي مباشر. وتشمل هذه الأولويات خلق فرص عمل جديدة، دعم التنمية داخل الجهات، وتمكين المبادرات الاقتصادية التي تقودها المرأة والشباب في مختلف ولايات الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف البنك المركزي التونسي وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، من خلال شبكة من المؤسسات المالية المحلية. ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لسلسلة من اللقاءات الجهوية التي نظمت في عدة ولايات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، لتعريف الفاعلين الاقتصاديين بشروط الانتفاع بهذه الآليات المالية.
يُذكر أن مشروع "روافد+"، الذي يمتد تنفيذه من عام 2024 إلى 2028 بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، يمثل جزءاً من الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يركز نشاطه في تونس على تمويل قطاعات حيوية كالتعليم، والنقل، والطاقة، والتهيئة الحضرية، بهدف تعزيز صمود النسيج الاقتصادي التونسي.
(وات)
