البنك المركزي: قانون الإنعاش الاقتصادي يؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس

وسجل المجلس أنّ هذا القانون يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ودعا المجلس إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الإقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا.

وقرر مجلس الإدارة البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون.

ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق، الاثنين 12 جويلية 2021، على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف ، والذي أثار جدلا واسعا، بـ 100 نعم و5 احتفاظ و  7 رفض.

وأودع نواب الكتلة الديمقراطية طعنا في دستورية مشروع قانون الانعاش الاقتصادي والعفو عن جرائم الصرف معتبرين أنه على مقاس لوبيات مالية