الاقتصاد التونسي يحقق نموا بـ 1.9 بالمائة خلال الثلاثي االثالث من 2026
وأظهرت المؤشرات، التي تستند إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 0,1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، في حين بلغ النمو الاقتصادي 2,2 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026
قطاع الخدمات يقود النمو بمساهمة إيجابية بلغت 1,75 نقطة مئوية
وتباين نسق النمو بين القطاعات الاقتصادية، إذ تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المساهمة في النمو، بتسجيله ارتفاعا في حجم القيمة المضافة بنسبة 2,8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025، مساهما بـ1,75 نقطة مئوية في نسبة النمو الإجمالي المقدرة بـ1,9 بالمائة.
ويعزى هذا الأداء أساسا إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4,6 بالمائة وقطاع المعلومات والاتصال بنسبة 3,4 بالمائة وقطاع النقل بنسبة 2,3 بالمائة.
كما سجل قطاع الفلاحة ارتفاعا في حجم القيمة المضافة بنسبة 1,9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 0,17 نقطة مئوية.
وفي ما يتعلق بالصناعات المعملية، فقد ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 0,8 بالمائة، مدفوعا بالتحسن المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5,5 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 2,2 بالمائة.
وتراجعت في المقابل، القيمة المضافة للصناعات الكيميائية بنسبة 4,2 بالمائة وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسبة 1,1 بالمائة.
كما تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,5 بالمائة، نتيجة أساسا لانخفاض نشاط المناجم بنسبة 34,6 بالمائة، على خلفية تقلص نشاط استخراج الفسفاط.
وسجّل القطاع الصناعي نموا بنسبة 0,5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، مقابل تراجع قطاع البناء بنسبة 3,7 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي.
ارتفاع طفيف للطلب الداخلي ومساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية في النمو
وعلى مستوى عناصر استعمال الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت المؤشرات ارتفاعا طفيفا في نسق نمو الطلب الداخلي المتكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، بنسبة 0,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، مساهما إيجابيا بـ0,09 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
كما ساهم صافي المبادلات الخارجية إيجابيا بـ1,77 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة، وذلك إثر ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 1,5 بالمائة، مقابل تراجع حجم الواردات بنسبة 2 بالمائة.
