البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
وشهد النمو الاقتصادي، خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، تحسنا طفيفا بـ 0,3٪، بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل انكماشه بـ 7,1٪ في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وسجّل المجلس تواصل ارتفاع مؤشّر أسعار الاستهلاك، بحساب الانزلاق السّنوي، ليبلغ 6,4% في شهر نوفمبر 2021 مقابل 6,3% خلال الشهر السابق و4,9% خلال الشهر ذاته من السنة الماضية.
وأرجع البنك المركزي الأسباب إلى زيادة نسق نمو أسعار المواد المعملية والخدمات (7,6% و4,9% على التوالي مقابل 7,5% و4,6%) وذلك بالرغم من التراجع النسبي لتضخّم المواد الغذائيّة (6,9 % مقابل 7,0% في أكتوبر الفارط).
كما سجلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي لاسيما "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة" و"تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة" ارتفاعا في نسق تطورها لتبلغ 6,0% و6,5% على التوالي خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 5,7% و6,3% قبل ذلك بشهر.
وأكد المجلس أن هذا الوضع يستدعي مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من سنة 2021، ليتراجع إلى 5,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,9٪ خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وتعزى هذه النتيجة أساسا إلى التزايد الهام لمداخيل الشغل (+34,9٪) وكذلك الانتعاشة النسبية لمداخيل السياحية (+6,6٪) التي تأثرت بصفة ملحوظة بتداعيات أزمة وباء كورونا.
وسجل العجز التجاري (فوب-كاف)، خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من السنة الحالية، توسعا بـ 25,6٪ بالعلاقة أساسا مع تدهور الميزان الغذائي بسبب تراجع مبيعات زيت الزيتون وارتفاع الواردات المرتبطة بالانتعاشة النسبية للنشاط الاقتصادي والارتفاع المستمر في الأسعار العالمية للطاقة.
كما لاحظ المجلس الاستقرار النسبي لمستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 23.3 مليار دينار أو136 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر 2021 مقابل 23.1 مليار دينار و162 يوم في موفى سنة 2020.
وشدّد المجلس على ضرورة التعجيل بوضع خطة إصلاح اقتصادي واضحة تمكن من استعادة ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين في الاقتصاد التونسي وذلك بمشاركة كل الأطراف الوطنية الفاعلة.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ضرورة مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتفادي التمويل النقدي للميزانية باعتبار انعكاساته على التضخم وكذلك التنسيق مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد وهو ما سيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين ودافعا لتحسين التصنيف السيادي لبلادنا.
المصدر : البنك المركزي
