البنك المركزي يتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع خطة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي

وقال العباسي في مداخلة له ، مساء امس الخميس، خلال الجلسة العامة 42 للغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة :  » ان الخروج من الازمة الحالية لن يكون سهلا ولا وشيكا، نحن فوتنا الكثير على مستوى الاستثمار والادخار مما يجعل تضافر جهود مختلف الاطراف امرا ضروريا أكثر من اي وقت مضى لإعداد أرضية لإنعاش الإستثمار « .
وبين ان الخطة المتعلقة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي تشكل محور محادثات مع اهم المؤسسات المانحة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشيرا الى انه خلافا لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام فان المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف بتاتا
ولاحظ انه بالتوازي مع هذه الخطة دعم الاقتصاد يتعين العمل على المدى القريب على  » تحريك عجلة التمويل الثنائي لإغلاق خارطة التمويل والعمل على تطبيق خطة إنعاش اقتصادي تمكن الاقتصاد التونسي من خلق الثروة والخروج من الازمة الحادة « .
ولفت الى ضرورة العمل ، على المدى المتوسط ، على ارساء اصلاحات تتصل بمناخ الأعمال وصندوق الدعم وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية علما وأن هذه الإصلاحات تعد ضرورية للخروج من الوضع القائم.
وأشار الى أن البنك المركزي التونسي سيواصل، خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد -19، لعب دوره في مجال التحكم في الأسعار ودعم أسس الاستقرار المالي الى جانب مساعدة النشاط الاقتصادي.
وصرح العباسي قائلا :  » نخوض محادثات مع السلطات المعنية لوضع صندوق هام لإعادة الهيكلة يمكن من تمويل المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد -19 بشكل آخر « .
ولاحظ المسؤول ان الخروج من الأزمة يستدعي كذلك الاستفادة من التطورات الإيجابية التي حققتها تونس رغم الوضع الذي لا يزال صعبا على غرار تحسن الوضع الصحي والتطور التدريجي للوضع الإقتصادي خاصة خلال الربع الثاني من 2021 في علاقة بالعودة التدريجية لانشطة القطاعات الاكثر تضررا من الجائحة الصحية.
وسجلت منطقة اليورو وفق العباسي مؤشرات ايجابية، الى جانب تحسن الوضع السياسي والأمني وخاصة في ليبيا وعودة انتاح المحروقات بحقل نوارة ليغطي 5ر31 بالمائة من انتاج الغاز الطبيعي على المستوى الوطني وصعود انتاج حلق المنزل الذي يوفر 2ر14 بالمائة من الانتاج الوطني من البترول الخام والجهود المبذولة في مجال الطاقات المتجددة.
واعتبر العباسي ان وضعية ميزان الدفوعات، رغم صعوبات التمويل الخارجي، ما تزال تحت السيطرة في ظل توقعات ببلوغ العجز الجاري 7 بالمائة خلال 2021 وبقاء مستوى احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى يسمح بتغطية 130 يوم من الواردات.