البنك المركزي يُبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

وأكّد المجلس على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة والتسريع في وضع الآليات الضرورية، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية والاستفادة من عودة النمو لدى الشركاء الاقتصاديين، إضافة لتحسين التوازنات الجملية وخاصة للمالية العمومية التي تعرف ضغوطات كبيرة.

 وتطرق المجلس، إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية والذي عرف انخفاضا بـ 3٪، بحساب الانزلاق السنوي، وشبه استقرار (0,1٪) مقارنة بالثلاثي السابق، موضّحا أن هذا الانخفاض يعود لتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية تبعا للتراجع الملحوظ لصابة الزيتون وتواصل تأثر قطاع الخدمات وخاصة السياحة والنقل الجوي بالأزمة الصحية إضافة لتعطل نشاط الفسفاط ومشتقاته.