الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون: أرقام المعهد الوطني للإحصاء مخيبة للآمال وغير متوقعة

وجاء مخالفا لتوقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي التي رجحت ارتفاع نسبة النمو إلى 2.7 % خلال 2019.

وقال جبنون في تصريح لـ"إذاعة ديوان أف أم" أن الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مخيبة للآمال مشيرا الى أن الاقتصاد التونسي يعيش ركودا تضخميا.

وفسر جبنون هذا التراجع بعدة عوامل من بينها سيطرة الأزمة الهيكلية على الاقتصاد التونسي حيث أن بنية الاقتصاد ضعيفة ولا تسمح بخلق القيمة المضافة. مشيرا الى عدم تحسن محرك الاستثمار الذي بقي يسجل نسبة في حدود 21% بما فيه الاستثمار العمومي في حين أن المطلوب هو ارتفاع هذه النسبة إلى حدود 35 %.

وأضاف جبنون أن كثرة العطل و نظام الحصة الواحدة قلص من الإنتاجية وتسبب في تدهورها مبينا أن البنوك التونسية تعيش أزمة سيولة وذلك حسب ما جاء في تقرير البنك المركزي التونسي.

واكد جبنون أن غياب التجديد وعدم استعمال التكنولوجيا هي احد أهم العوامل التي تفسر ضعف البنية الهيكلية للاقتصاد التونسي مشيرا الى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي قد تنعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي بالبلاد باعتبار أوروبا الشريك الأول لتونس.

وبخصوص ارتفاع احتياطات العملة الأجنبية لتغطي 96 يوم توريد، أكد جبنون ان الأمر يعود الى القروض التي تحصلت عليها تونس بالإضافة إلى تحسن المؤشرات السياحية ومداخيل صادرات التمور مشيرا إلى أن الاحتياطي يرتفع ثم ينخفض بسرعة عند سداد الديون معتبرا هذا الارتفاع " تقني وليس هيكلي" خاصة وان تونس مقبلة ابتداء من سنة 2021 على تسديد حوالي مليار دولار سنويا.

يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء أكد أمس في بيانات نشرها على موقعه تراجع معدل نمو الاقتصاد التونسي بـ 1.1 بالمئة في النصف الأول من 2019 مقارنة بـ 2.6 بالمائة خلال النصف الأول من 2018.

في المقابل، أظهرت بيانات للبنك المركزي أمس الخميس أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى 17.2 مليار دينار بما يعادل 96 يوما من الواردات بفضل عائدات السياحة التي تطورت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 2.7 مليار دينار مقابل 1.9 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.