الديوانة التونسية: إسناد صفة متعامل اقتصادي معتمد لفائدة 13 مؤسسة تونسية جديدة
وقال المكلف بالإشراف على الإدارة العامة للديوانة العميد المنجي بلارة، أن هذه المؤسسات تنشط في مجالات مختلفة وتتوزع بين مؤسسات مصدرة كليا ومؤسسات صناعية وشركات ناشئة وشركات تجارة دولية.
وأضاف أن هذه الصفة تمنح لفائدة المؤسسات التي تستجيب لجملة من الشروط وتكون محل ثقة لدى الإدارة العامة للديوانة، إثر دراسة الملفات من قبل المصالح الديوانية المختصة وبعد استشارة المصالح الإدارية المعنية.
وتحظى هذه المؤسسات تبعا لذلك، بتسهيلات في الإجرائات وتبسيطها من الجانب الديواني، بالإضافة إلى منح امتيازات تتعلق بالتقليص أو الحذف أو تغيير طرق المراقبة الفنية عند التوريد أو التصدير حتى تصبح هذه المؤسسات معترف بها لدى مختلف الهياكل الإدارية.
وأوضح أن هذا الإجراء يدخل في سياسة الإدارة العامة للديوانة التي تسعى إلى تشجيع المستثمرين وتقديم المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات الديوانية بهدف المساهمة في النهوض بالإقتصاد الوطني وبالتالي دعم القدرة التنافسية للشركات التونسية ، مبرزا أن إعتماد صفة المتعامل الاقتصادي يهدف أيضا إلى التصدي لكل محاولات الغش والتهريب إضافة إلى تأمين سلسلة التزود اللوجستية.
من جانبه، اعتبر نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حمادي الكعلي، أن نسبة المؤسسات المنخرطة في برنامج المتعامل الإقتصادي المعتمد منذ الشروع في تنفيذه سنة 2010 لا تزال ضعيفة ولا تمثل إلا 3 بالمائة من مجموع المؤسسات التونسية مع تسجيل رقم معاملات يتجاوز 10 بالمائة.
وأشار الكعلي ، إلى أن هذا '' العدد محترما '' مقارنة بدول الجوار مثل المغرب ومصر، مضيفا أن الإتحاد وإدارة الديوانة يتطلعان إلى العمل بشراكة من أجل تحقيق نتائج أفضل.
وقال نطمح إلى تحقيق نسبة انخراط في حدود 10 بالمائة من مجموع المؤسسات التونسية كما نهدف إلى بلوغ ثلث رقم معاملات التصدير والتوريد إجمالا.
وتابع '' اهتمامنا لا يقتصر فقط على تطوير عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج المتعامل الإقتصادي المعتمد، بل خاصة على تطوير رقم المعاملات المتعلقة بالتصدير والتي بلغت 64 مليار دينار و 12 مليار دينار بالنسبة إلى الخدمات خلال سنة 2023 '' مضيفا القول '' طموحنا هو تحقيق 100 مليار دولار أي حوالي 300 مليار دينار خاصة وأن كل الإمكانيات متوفرة لتحقيق ذلك''.
وتجدر الإشارة إلى أنّ صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة لدى إدارة الديوانة.
(وات)
