خبير: الشركات الأهلية تحتاج إلى وضع خطة للتمويل الشامل

واقترح الحطاب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وضع عمل شاملة لإحداث الشركات الأهلية لتشكل مشاريع مجتمعية واعدة، من خلال إحداث وحدات متخصصة في هذا الشأن على مستوى كافة المؤسسات المالية في البلاد وخصوصا العمومية منها.

وتهدف هذه الوحدات المتخصصة إلى تحقيق أهداف كمية ونوعية واضحة تتمحور، بالأساس، حول وضع قواعد بيانات لتحليل المشهد الحالي للشركات الأهلية وتحديد حاجياتها وضبط الإشكالات التي تجابهها بما يمكن من استشراف الفرص المتاحة لتلافيها.

ويفرض هذا التمشي دراسة كل العوائق التي تعانيها الشركات الاهلية المحدثة وذلك بالتوازي مع القيام بجرد كامل لاحتياجاتها الراهنة في مجالات الاسناد وتمويل الاستثمارات وانشطة الاستغلال وإتاحة الخدمات المالية وأدوات الدفع المناسبة لأعمالها.

وصلب هذا البناء، تعد إقامة الشراكات مسالة حيوية للدعم المالي للشركات الاهلية، مما يقتضي تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية، في هذا الإطار، من منظمات تشرف على برامج مالية وطنية او دولية خاصة بالتمويل الاجتماعي إضافة الى دفع التعامل مع المستشارين المتخصصين في دعم المشاريع الاجتماعية والتنموية بشكل عام لاسيما على مستوى الجهاز التمويلي العمومي.

ودعا الحطاب إلى تعزيز عمليات إعداد خطط احداث الشركات الاهلية في سياق تكثيف الاستعانة بمكاتب خبرة معتمدة لتقديم الدعم المتخصص في الجوانب القانونية والضريبية والمحاسبية المتعلقة بإرساء مثل هذا الصنف من المؤسسات والنظر كذلك في إمكانيات تكوينها في إطار عمليات دمج او تحويل صبغة

وشدد على أهمية توفير المرافقة والمساعدة لإعداد مخططات الأعمال والتخطيط الاستراتيجي والتكوين والتوجيه من خلال تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية في مجال إدارة المؤسسات في سياقات مبسطة هي عوامل أساسية لحسن الإحاطة بالباعثين وتأطيرهم.

وأكد ضرورة إنشاء منصة إعلامية متخصصة توفر الموارد والأدلة الإرشادية وقائمات الوثائق والمستندات ودراسات الحالات لدعم رواد الأعمال في قطاع الشركات الاهلية .

واعتبر أن الترويج والتوعية يشكلان محورا مهما لدعم البنية الهيكلية الشركات الاهلية، وهوما يتطلب إطلاق حملات توعية للتعريف بالمشاريع المحدثة. ويمكن دعم هذه التوجه من خلال تكثيف تنظيم المؤتمرات والمنتديات لخلق فرص للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة وتعزيز التشبيك بين رواد الأعمال.

وبيّن المتحدث، ضرورة عمل المؤسسات المالية لتخصيص خطوط اقراض موجهة للشركات الأهلية تحدّد في اطارها احتياجاتها ماليا وفنيا وبشريا مع توفير تقييم ورصد مستمرين لقياس أثر خدمات الدعم المقدمة وتعديل الاستراتيجيات استنادا إلى مؤشرات كمية توضع للغرض وتعتمد بشكل رئيسي على جمع ملاحظات المتعاملين.

وأكد الحطاب أن المشاريع المجتمعية تعدّ نموذجا إنمائيا يتم تعزيزه من خلال نهج تعاوني، اذ يعتبر الحدّ من أوجه عدم المساواة، ولا سيما التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، محورا رئيسيا لأهداف التنمية المستدامة والأهداف الوطنية على النحو المبين في مخطط التنمية الوطنية 2023-2025.

ويمثل، وفق تقديره، تكافؤ الفرص والشمول المالي والرقمي، من بين الموضوعات ذات الأولوية في المحور الثالث من مخطط التنمية الوطنية 2023-2025، والذي يتعلق برأس المال البشري كأساس للتنمية الشاملة.

ويرى الحطاب على أنه رغم الجهود المبذولة، لا سيما على مستوى دعم الشمول المالي أو الرقمي، فان بعض الفئات الاجتماعية ما تزال مهمشة ولديها نفاذ محدود أو معرفة غير كافية بالأدوات المالية والرقمية التي تعد حجر الزاوية في تماسك الاقتصاد.

وات