الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية لفائدة مؤسسة الأنشطة البترولية تجاوزت 1700 مليار

و أشار البجاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى التدهور الكبير والوضعية المالية الصعبة التي تشهدها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في ظل عدم استخلاص ديونها، بما جعلها عاجزة عن الإيفاء بديونها تجاه شركائها الأجانب، بالإضافة الى أنها لم تعد قادرة على خلاص منظوريها ودفع اداءاتها للدولة، مؤكدا أن وزارة المالية قد قامت، مؤخرا، بتنفيذ عقلة على حساباتها البنكية.

وحمّل البجاوي الحكومات المتعاقبة المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور خطير، معتبرا أنّ الوضع الراهن هو نتيجة حتمية للسياسات المرتجلة لهذه الحكومات، في ظل تنصّل كل من وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة من دورهما في إيجاد الحلول، وخاصة ضخ الأموال لفائدة المؤسسات العمومية المتداينة لتمكين المؤسسة من الخروج من الصعوبات المالية التي تعيشها.

ودعا في هذا السياق، الى ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني للطاقة المنعقد في جوان 2019 وإقرار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمشغل وطني لحقول النفط والغاز، وذلك عبر تبسيط الإجراءات القانونية في الغرض وتوفير الإمكانات المادية والبشرية.

وطالب جميع المتدخلين في قطاع النفط والغاز بالكف ن مغالطة الرّأي العام وتوجيه أصابع الاتهام للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية بخصوص ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية بولاية تطاوين وتوقف انتاج النفط والغاز (في اشارة الى اعتصام "الكامور")، . وذكّر ان الجهة قد انتفعت في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يفوق 70 مليار منذ 2015.