الرائد الرسمي: صدور قانون الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة

ويسمح هذا القانون للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات استثنائية لفائدة الخزينة العامّة بقيمة 7 مليار دينار سيقع سدادها على مدى 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال دون توظيف أي فائدة بهدف تمويل جزء من عجز الميزانية لسنة 2024.

وسيتم سحب هذه التسهيلات على أقساط وفق حاجيات الخزينة العامّة. وتبرم إتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط، خاصّة، طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها.

وصادق مجلس نوّاب الشعب على هذا القانون مساء أمس، الثلاثاء، بموافقة 92 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 26 نائبا. وأكّدت وزيرة المالية، سهام بوغديري، خلال الجلسة العامّة أن اللجوء إلى البنك المركزي « مدروسا » لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود موفى مارس 2024.