الشكندالي: أثمن المبادرة المطالبة بتأجيل تطبيق قانون الشيكات الجديد

وأوضح الشكندالي، بأن هذا القانون سيضرب حتى سياسة الاعتماد على الذات التي تنوي الحكومة المضي نحوها لا سيما وأنها تطمح الى بلوغ نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ3.2 بالمائة وهي نسبة اعتبرها صعبة جدا وفق تقديره.

وبين المتحدث، بأن هذا القانون الجديد سيحد من الاستهلاك بصفة كبيرة جدا.

وثمن المتحدث المبادرة التي تقدم بها اليوم مجموعة من النواب بالبرلمان والتي تطالب بتأجيل تطبيق قانون الشيكات الجديد لا سيما وأن البنك المركزي غير جاهز على مستوى المنصة فضلا عن عدم جاهزية البنوك أيضا لتقديم البديل عن الشيك.

يشار الى أن عددا من النواب بمجلس نواب الشعب، تقدموا بمبادر تشريعية لتأخير تطبيق القانون الجديد لقانون الشيكات الجديد الذي سينطلق العمل به بداية من 2 فيفري القادم.