الأكثر مشاهدة

02 09:27 2026 مارس

حقق فراس شواط مهاجم النادي الإفريقي أولى أهدافه في العقد المبرم بينه وبين إدارة الإفريقي بعد وصوله للهدف رقم 13 

على المباشر

اقتصاد

العجبوني : البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية

:تحديث 19 16:45 2022 ماي
العجبوني : البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية
قال الخبير المحاسب و الناشط السياسي هشام العجبوني بمناسبة حضوره اليوم الخميس في برنامج 'ديوان البزنس ' ان استقلالية البنك المركزي التونسي نقدية فقط مشيرا الى أنه يلعب دور المستشار الاقتصادي للحكومة بحكم القانون.

وأوضح العجبوني أن البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية حيث يسعى من خلال الآليات التي بحوزته و منها التحكم في نسبة الفائدة المديرية  الى الحفاظ على استقرار الأسعار و السيطرة على التضخم الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في العالم.

ولفت الخبير المحاسب الى أن الحكومة تتحمل مسؤولية مجابهة التحديات الاقتصادية من خلال السياسات التي تنتهجها للتحكم في الأسعار .

 وانتقد ضيف 'ديوان البزنس ' عدم اصلاح مسالك التوزيع ورقمنتها و عدم إقرار تصور جديد لأسواق الجملة و  تواصل الإشكاليات التي تواجهها منظومات الإنتاج ، مشددا على أن مشكلة تونس تكمن في ارتفاع التضخم و تحقيق نسبة نمو ضعيفة ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ، وفق توصيفه .

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 4

أفادت القنصلية العامة لتونس بباريس بأنه تم إطلاق بوابة الخدمات الإدارية بالخارج في الوكالة القنصلية للجمهورية التونسية بمدينة ليل، لتمكين أفراد الجالية التونسية من استخراج وثائق الحالة المدنية، بما في ذلك مضامين الولادة والزواج والوفاة، إضافة إلى شهادات تثبت صحة رخصة السياقة التونسية

منذ دقيقة 12

عقدت لجنة الخدمات و التنمية الاجتماعية، الثلاثاء 3 مارس 2026، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة النقل وشركة الخطوط التونسية لمناقشة الموضوع المتعلق بالإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل الشركة وأهم الاستعدادات لموسم عودة التونسيين بالخارج

منذ دقيقة 47

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، أمس الاثنين 2 مارس 2026، استمعت خلالها إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 ، وحول مقترح قانون عدد يتعلّق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية