العجز التجاري الطاقي يمثل 56 بالمائة من العجز الاجمالي للميزان التجاري
وتقلص العجز التجاري، بشكل عام، حسب معطيات المعهد ليصبح نهاية جوان 2023 في حدود (-8686,9 مليون دينار) مقابل (-11775,5 مليون دينار) خلال السداسي الأول من سنة 2022 في حين شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 7,6 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 78,3%.
من جانب اخر، تراجعت صادرات قطاع الطاقة وفقا للمعطيات الإحصائية بنسبة 31,5 بالمائة خلال الفترة جوان 2022- جوان 2023 مقابل تسجيل انخفاض طفيف لواردات القطاع بنسبة 0,9 بالمائة.
وسجل ميزان الطاقة مع موفى افريل 2023، عجزا بقيمة 1،4 مليون طن مكافئ نفط، اي بانخفاض بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، حسب ما أكده مؤخرا المرصد الوطني للطاقة والمناجم، الذي بين في احدث نشرة اصدرها حول الوضع الطاقي ان نسبة الاستقلالية الطاقية هي في حدود 51 بالمائة مرجعا هذه الوضعية بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.
وللإشارة فان البنك الدولي كان قد شدد في تقريره الذي نشر في 30 مارس الماضي تحت عنوان? »إصلاح دعم الطاقة من أجل تونس أكثر استدامة » على أهمية إصلاح دعم الطاقة في تونس، حيث أصبح باهظ التكلفة بشكل متزايد، إذ بلغ في المتوسط 2.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الماضي، وقفز إلى 5.3 بالمائة في عام 2022 حسب المؤسسة الدولية التي تعتبر انه من شأن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة أن يساعد ليس في معالجة أزمة الاقتصاد الكلي والمالية العامة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى تحسين أداء قطاع الطاقة وتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة.
ويؤكد التقرير أيضا على ضرورة الحد من أثر الإصلاح على الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مزيج من الرسوم المستقرة للكهرباء والغاز للأسر منخفضة الدخل والتحويلات النقدية للتعويض عن الأعباء المالية التي تتحملها هذه الفئات في أثناء المرحلة الانتقالية.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اقترح في 1 جوان المنقضي إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم « دون وجه حق »، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و »إملاءاته » مبينا خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: « بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده، يمكن توظيف أداءات إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد، ومن دون الخضوع لأي إملاءات خارجية »، وذلك حسب بيان صادر عن الرئاسة. وأكد رئيس الدولة على « ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي ».
(وات)
