العويديدي:"بعض السياسات تهدف إلى التفويت في المؤسسات العمومية"
وأفاد العويديدي، في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، بأن تخفيض تصنيف تونس الائتماني وسعي بعض الدول للحد من تحويلات التونسيين بالخارج إلى تونس يشكلان ضغطا للتسريع بإنشاء وكالة التصرف في المديونية بهدف التفويت في المؤسسات العمومية بأبخس الأثمان.
وأشار إلى وجود جملة من التقارير في علاقة بوضعية المؤسسات العمومية منها الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية سنة 2019 بخصوص المستحقات المتخلدة على الدولة لفائدة المؤسسات العمومية من ناحية ومستحقات تلك المؤسسات لفائدة الدولة من ناحية أخرى.
وبلغ مجموع مستحقات الشركات على الدولة 6 مليارات دينار فيما بلغ المقابل 3 مليارات دينار، حسب المصدر ذاته، قائلا "لو دفعت الدولة ما تخلد بذمتها لتمكنت المؤسسات من تحقيق فائض بـ 3 مليارات دينار".
وأضاف الخبير أن مقولة الشركات العمومية عبء على الدولة من قبيل "المغالطة".
