العويديدي: "سحب القانون المنظم للبنك المركزي لسنة 2016 هو قرار سيادي"
وتابع قوله "من حق الدولة التونسية الالتجاء إلى البنك المركزي في حال لقت صعوبة في توفير السيولة وحتى لا تضطر البنوك الخاصة والعمومية إلى إقراض الدولة عوضا عن تمويل الاقتصاد التونسي".
وأشار الخبير إلى أن منع البنك المركزي من اقراض خزينة الدولة في الأزمات والضغوطات المالية دون نسبة فائدة اضطر الدولة إلى الاقتراض من البنوك الخاصة والعمومية بنسبة فائدة مشطة جدا تصل إلى 12 بالمائة وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية.
وأوضح العويديدي أن تنقيح القانون المنظم للبنك المركزي سنة 2016 أدى إلى انتزاع استقلالية البنك المركزي من الدولة التونسية ووضعه تحت وصاية الاتحاد الأوروبي، حسب رأيه.
وشدّد جمال الدين العويديدي على ضرورة أن يقرض البنك المركزي الدولة في هذه الفترة مع ضرورة تعويل الدولة على ذاتها وتحديد المدة الزمنية للاقتراض والتي لا يجب أن تتجاوز 3 سنوات، وفق تقديره.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري قائلا إنه "آن الأوان لمراجعة القانون الذي ينظم البنك المركزي الذي يعود لسنة 2016".
