القروض المسندة من البنك التونسي للتضامن مكّنت من إحداث 24316 موطن عمل خلال 2024
ولم تتجاوز حصّة مواطن الشغل المحدثة بالجهات الداخلية نسبة 30 بالمائة من مجموع تمويلات القروض المسندة لباعثي المشاريع، وناهز معدّل مواطن الشغل المحدثة للمشروع الواحد الممول بقرض من البنك 1,5 موطن شغل.
وينخفض هذا المعدّل للمشروع الواحد بالجهات الداخلية الى 1,2 موطن شغل، فيما يتقلّص بمنحى أكثر بالمعتمديات ذات الاولوية 1,1 موطن شغل قار، طبقا للمصدر نفسه.
ويتعلّق الأمر، ب50 معتمدية تتوزع على الأقاليم الخمسة للبلاد، ويعد مؤشر التنمية المحلية فيها منخفضا اذ يعتمد قياسه على عدة عناصر من اهمها معدّلات الفقر، والبطالة، والنمو الاقتصادي وكذلك مدى توفّر الخدمات الاساسية، وفق ما صرّح به المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي على هامش ندوة صحفية عقدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني أمس الجمعة، للاعلان عن اطلاق البرنامج التنموي الخصوصي للادماج الاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت معطيات البنك التونسي للتضامن، أن الخدمات تستأثر بنسبة 37.2 بالمائة من القروض الممنوحة لباعثي المشاريع، لكن تتقلّص هذه المساهمة الى 32 بالمائة بالمعتمديات ذات الأولوية.
اما قطاع الفلاحة فيستأثر بنسبة 27.4 بالمائة من تمويلات القروض المسندة لباعثي المشاريع في جميع الجهات، وترتفع نسبة القروض المسندة لتمويل الأنشطة الفلاحية في المعتمديات ذات الاولوية الى 32 بالمائة.
وعلى مستوى النوع الاجتماعي، أظهرت معطيات البنك ان حصّة النساء صاحبات أفكار المشاريع الحاصلات على خطوط تمويل وقروض تصل 44 بالمائة من مجموع الحاصلين على تمويلات على المستوى الوطني في حين لا تتجاوز هذه النسبة 32 بالمائة في المعتمديات ذات الاولوية.
(وات)
