المجلس البنكي: إطلاق منصة لتصنيف الالتزامات الكبرى والالتزامات ذات المخاطر
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذا الاجتماع يختتم برنامجاً انطلق في أفريل 2021 واستمر نحو ثلاثين شهراً، تحت إشرافه وبالشراكة مع الوكالة التونسية للتصنيف PBR Rating، إيذاناً ببدء المرحلة الثانية المخصّصة لتبادل وتطوير المعطيات وترسيخ المكتسبات.
وبيّن أنّ هذه المرحلة تهدف إلى توفير منصّة لتجميع المعطيات والتقارير الخاصّة بتصنيف الالتزامات الكبرى داخل القطاع البنكي والمالي في قاعدة بيانات محدّثة يستفيد منها جميع الأعضاء.
وأشار المجلس إلى أن برنامج التصنيف، الذي صُمّم لدعم البنوك والمؤسسات المالية في الوقاية من المخاطر والكشف عنها ومتابعتها، مكّن من تحقيق مستويات متقدمة من الامتثال لدى المؤسسات النموذجية المشاركة في التجربة. كما أتاح تصنيف المؤسسات التي تتجاوز التزاماتها 25 مليون دينار، وهو ما يعدّ خطوة هامة للقطاع المالي والاقتصاد الوطني، مع أكثر من 2.5 مليار دينار من الأصول المصنّفة و63 تقرير تصنيف، فضلاً عن 21 ملفاً قيد المعالجة.
وشدّد المجلس على أنّ إطلاق المنصّة الجديدة يعكس أهمية التصنيف المالي ودور المؤسسات التونسية في تحسين قدراتها على إدارة المخاطر، لافتاً إلى أن التصنيف وفق الضوابط الاحترازية المعمول بها يمنح البنوك رؤية أوضح حول استدامة حرفائها، ويساندها في إعداد خرائط المخاطر وتطوير السياسات التجارية والاستراتيجية.
كما تُمكّن تقارير التصنيف حرفاءَ البنوك من الحصول على تشخيص شامل لوضعياتهم المالية وقدرتهم على السداد، بما يساعدهم على التفاوض بفعالية أفضل بخصوص شروط التمويل والتسعير، باعتبار أن التصنيف أصبح أداة أساسية في الأسواق المالية.
وأكد المجلس البنكي والمالي التزامه بتعزيز نشر هذا البرنامج على نطاق أوسع لضمان مزيد من الأمان والنجاعة في إدارة المخاطر داخل القطاع، مشيراً إلى أن التعاون مع وكالة PBR Rating يتيح مزيداً من الشفافية وجودة المعلومات المالية ودعم الحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية.
