المجلس البنكي و المالي يؤكد استعداده لمزيد معاضدة مجهودات تكوين و مرافقة الشركات الأهلية
وشدد على أنّ هذا الخيار الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطلب تضافر مجهودات كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص.
وأعلن رياض شوّد بالمناسبة، عن إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الاهلية تخوّل لها إدراج كل المعطيات والبيانات الخاصة بالشركة وتوفر إمكانية التواصل الافتراضي مع البنوك بخصوص التمويل، وتندرج هذه المنصة في إطار برنامج عمل الوزارة في مجال تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنة الملف.
من جانبها أكدت حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية على أنّ الاقتصاد الوطني يحتاج اليوم لمقاربات ومنهجيات عمل متجددة بعيدة عن النمطية في المعالجة، مثمنة مبادرة المؤسسات البنكية التي كانت سباقة في الاضطلاع بدور رائد في مجال توفير التكوين والمرافقة في مجال اختصاصها إلى جانب وظيفتها التمويلية والتي هي المهمة الأساسية لها.
ومن جهته أكّد ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي استعداد المجلس مزيد معاضدة مجهودات الوزارة في مجال تكوين ومرافقة الشركات الاهلية للدخول طور النشاط الفعلي، وذلك في مجالات التصرف عموما وخاصة التصرف في المخاطر و المحاسبة و الحوكمة والجباية الفعالة للمؤسسات والإدارة بما يساعد الشركات الاهلية على أن تحقق إستدامتها وتطورها.
