المجلس الوطني للجباية يناقش الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية 2022

وتناول الاجتماع ملامح الظّرف الاقتصادي العام والصعوبات التي تعيشها المؤسسة الاقتصاديّة لاسيما الصغرى والمتوسّطة جرّاء تأثيرات الأزمة الوبائيّة COVID-19.

وتمّ التطرّق إلى جملة من المسائل الفنيّة المتعلّقة بإصلاح المنظومة الجبائيّة وأهمية ضبط التوجهات العامّة في ظلّ التحديات التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذا الظرف الاستثنائي والدّقيق والعمل على تحسين التوازنات الماليّة الكبرى بالحدّ من نسبة العجز ودعم الموارد الذاتية للدّولة ودفع الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة.